(1)
أنجشة رفقكـ سوقا بالقوارير ليس بحقيقة فيما استُعمل فيه، وهو صدق وحق؟ فدل أن أحدهما غيرُ الآخر .
ونقول: إن القرآن نزل بلسان العرب، فلما اشتمل القرآنُ على أقسام كلامهم فيما عدا المجاز اشتمل أيضاً على المجاز؛ ليكون كلام الله تعالى جامعاً لأقسام الكلام فيكون أبلغ في الإعجاز مع التحدي، وهذا كلام وجيز ،حسن، والله الهادي بمنّه .
فصل
وإذا ثبت جواز المجاز في القرآن والسنة فلكل مجاز حقيقة، وليس لكل حقيقة مجاز؛ لأن الحقيقة أصلُ المجاز، فافتقر المجاز إلى الحقيقة، ولم تفتقر الحقيقة إلى المجاز.
وأما حد الحقيقة والمجاز:
فقال بعضهم :الحقيقة هي اللفظة المستعملة في موضعها.
والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضعه.
وأحسن من هذا أن يقال :الحقيقة ما استفيد بها ما وُضعت له.
والمجاز ما استفيد به غير ما وُضع له.
وقال بعضهم: ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل فهو
حقيقة، وما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو نقصان أو نقل فهو مجاز
(٣) -
واعلم أن للحقيقة والمجاز شروطاً تعتبر فيها :
(۲)
أحدها: أن الحقيقة والمجاز لا يدخلان في أسماء الألقاب، ويدخلان في أسماء
الاشتقاق.
مالك رضي الله عنه.
(۱) رواه البخاري (٦١٤٩) ومسلم (۲۳۲۳) من حديث أنس بن مالك
(۲) المعتمد ۱۲۱
(۳) كان حق أبي المظفر رحمه الله أن يعبر بالأحكام لا بالشروط، وبذا عبر أبو الحسين والكلام في
الأصل له.
٤١٣
ص ٤١٣