T
الرَّحْمَةِ الجناح الذي يكون للطائر.
فثبت بطلان ما ادعوه، وعرف قطعاً وجود المجاز في القرآن
فأما قولهم: إن العدول إلى المجاز عجز.
(قلنا (١) : إنما يقتضي العجز عن الحقيقة لو لم يحسن العدول إلى المجاز مع التمكن من الحقيقة، ومعلوم أن العدول إلى المجاز يحسنُ لما فيه من زيادة الفصاحة، والمبالغة في التشبيه، والتوسع في الكلام والاختصار، والحذف على ما هو من عادة العرب فدل أن ذلك ليس بعجز. وأما قولهم : إنه لو جاز ذلك لجاز أن يُسمَّى الرب عز وجل متجوزاً أو مستعيراً. قلنا: عندنا لا يجوز أن يسمى الرب تعالى [باسم] أو يوصف بوصف إلا الذي ورد به القرآن والسنة.
ولأنه إنما يقال في العادة فلانٌ متجوز في أفعاله وأقواله؛ إذا كان متسمحاً بالقبيح منها، وأما قولنا مستعير؛ فإنما يُفهم من إطلاقه أنه استأذنَ غيره في التصرف في ملكه لينتفع به، وكل ذلك مستحيل على الله عز وجل.
وأما قولهم: إنه يؤدّي إلى الإلباس.
قلنا: لا إلباسَ مع القرينة الدالة على المراد
(۲)
وأما قولهم: إن كلَّ القرآن حق فيكون كله حقيقة.
قلنا: ليس الحقيقةُ من الحق، قيل: بل الحق في الكلام أن يكون صدقاً وأن يجب العمل به، والحقيقة: أن يُستعمل اللفظ فيما وُضع له سواء كان صدقاً أو كذباً، ألا ترى أن قول النصارى ثالث (ثلاثة ليس بحق وهو حقيقة فيما أرادوه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم "يا
٤١٢
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
(۲) المعتمد ١ ٢٤ - ٢٥
ص ٤١٢