القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٦٧

المروروذي، وأبو بكر القفال الشاشي، وهو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية واختلف هؤلاء المبطلون لدليل الخطاب في تعليق الحكم بالصفة [فيما إذا عُلق الحكم بغاية أو شرط فأكثرُ المتكلمين وطائفةٌ من أصحاب أبي حنيفة ذهبوا إلى أن التقييد بالغاية والشرط مثل التقييد بالصفة، وليس يدلُّ الخطاب على ما سوى المنطوق به أصلاً. وذهَب طائفةٌ من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب في المقيد بالشرط والغاية، وإن أبطلوا ذلك في المقيَّد بالصفة. وبعضُهم أبطَل دليل الخطاب بالصفة والشرط، وأثبته في المقيَّدِ بالغاية. श्री وأما المثبتون لدليل الخطاب؛ فقد أثبتوه في المقيَّد بالشرط والصفة والغاية واختلفوا في المقيد بالاسم والعين، فأثبته أيضاً أبو بكر الدقاق وشرذمة قليلة من الفقهاء. والصحيح أنه غير ثابت (۱) (۱) اعلم أن القول بحجية المفاهيم كلها إلا مفهوم اللقب هو قول الشافعي وأكثر أصحابه الفقهاء، و حكاه سُليم عن اختيار المزني والأصطخري وأبي إسحق المروزي وابن خيران وبه قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي، وهو قول مالك وجمهور أصحابه، حكاه عنهم عبد الوهاب. واختلف هؤلاء فيما إذا كان حجة أيضا في كلام الناس، فأنكر ذلك التقي السبكي، وذلك لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع، وهو ما اعتمده البرماوي، وقال: هو ظاهر المذهب. وذهب الإمام أحمد وعامة أصحابه والدقاق من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية إلى أن هذه المفاهيم كلها حجة بما فيها مفهوم اللقب. وذهب جمهور الحنفية والمعتزلة إلى نفي حجية هذه المفاهيم جملة، ولم يثبتوا منها شيئاً، وحكاه الشيرازي وأبو الحسين عن معظم المتكلمين وبه قال الآمدي والباجي، وحكاه ابن حزم عن جمهور أهل الظاهر. وأثبت الحنفية حجية المفهوم في مصطلح الناس وعرفهم، ذكره السرخسي في كتاب السير، ونص عليه بعضهم في نكات البلغاء ونحوها خاصة. واختلف النقل عن الأشعري، فنقل القاضي والرازي والغزالي قوله بالمفهوم لاستدلاله به في مواضع، ونقل عنه آخرون نفيه بناءً على نفيه لصيغ العموم لما يتطرق إليها من الظنون، فإنكار ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.