واعلم أن حقيقة دليل الخطاب أن يكون المنصوص عليه صفتين فيعلق الحكم : بإحدى الصفتين، وإن شئت قلت: فيقيَّد الحكم بإحدى الصفتين، فيكون نصه مثبتاً للحكم مع وجود الصفة، ودليله نافياً للحكم مع عدم الصفة.
كقوله عليه السلام " في الغنم السائمة زكاة" أو " في سائمة الغنم زكاة(۱).
فنصه: وجوب الزكاة في السائمة، ودليله نفي وجوب الزكاة في المعلوفة. وكقوله عليه السلام "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً (۲) فنصه : طهارته إذا بلغ الماء ،قلَّتين، ودليله: نجاسته إذا نقص عن القلتين.
وكقوله " في أربعين شاة شاة " (۳) فنصه وجوبها في الأربعين، ودليله: سقوطها فيما :
دون الأربعين.
(٤)
وكقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتثبتوا ) (4) فنصه مقتض التثبت في قول الفاسق، ودليله : قبول قول العدل وترك التثبت فيه.
:
وإذا عُرف دليل الخطاب فنقول: اختلف أهل العلم في كونه دليلاً وصحة
الاستدلال به
寫
فقال مالك والشافعي وجمهور أصحابنا : إنه دليل صحيح في الأحكام يُحتج به، وهو قول داود وأصحاب الظاهر ، وقال به أيضاً طائفة من المتكلمين.
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة ووافقهم على ذلك من أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريج، والقاضي أبو حامد
الحرمين: هذا راجع إلى تلقيب قريب. اللمع ص ،١٠٤ ، البحر ١٣/٤ ، البرهان (۲۹۹/۱ (۱) سبق تخريجه ص۲۷۲.
(۲) رواه أبو داود (٦٤) والترمذي (٦٧) والنسائي (٥٢) وابن ماجه (٥١٧) من حديث ابن عمر رضي (۳) رواه أبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦۲۱) وابن ماجه (۱۸۰۵) من حديث ابن عمر رضي
الله عنه، وإسناده صحيح.
عنه، وقال الترمذي حديث حسن. (٤) سورة الحجرات: ٦ وهي قراءة متواترة كما سلف
الله
٣٦٦
ص ٣٦٦