ثم الدليل القاطع على أنه لفظ عام: أنه يحسنُ منه الاستثناء بـ (إلا)؛ وهو أن يقول: أعتق رقبة إلا أن تكون كافرةً أو زَمِنةً أو معيبةً، ويقول: أعط هذا الدرهم فقيراً إلا أن يكون كافراً، والاستثناء [إخراجُ] بعض ما يتناوله اللفظ ، ولولا أنه عام لم يُتصور فيه الاستثناء.
ببينة: أن الاستثناء تخصيص إلا أنه بدليل يتصل باللفظ، والذي نتكلم فيه تخصيص بدليل منفصل عن اللفظ، وإذا استويا في معنى التخصيص؛ فإذا [ قيّد](۱) هذا اللفظ أحدهما [ قيد ] (۳) الآخر.
وقد ظهر بهذا الذي قلناه الجواب عن قولهم إنّه اسم فرد؛ لأنه وإن كان اسم فردٍ لكنه عام في الأوصاف.
أو نقول: هو وإن كان اسم فردٍ في الصورة لكنه اسم عام في المعنى على ما ذكرنا من قبل، فالتخصيص إنما صح لعمومه من حيث المعنى كما صح الاستثناء بهذا الوجه.
ونزيد ما قلناه إيضاحا فنقول : التخصيص على وجهين
تخصيص بإخراج بعض المسميات من اللفظ؛ مثل قوله تعالى فَاقْتُلُواً
الْمُشْرِكِينَ (۳) فإنّ تخصيصه بإخراج بعض ما تناوله اللفظ من المسميات.
والوجه الثاني من التخصيص هو إفراد بعض ما يصلح له اللفظ عن البعض، وإن شئت قلت: تعيين بعض ما يتناوله الاسم المبهم، ونظيره قول الرجل: رأيت زيداً، فهذا اسمٌ مبهم، يصلح اللفظ لكل من يُسمى زيداً، فإذا قلت: رأيتُ زيداً العالم؛ فقد أفردت بعض من يصلحُ له اللفظ عن البعض، وعيّنت بعض من يتناوله
الاسم المبهم.
(۱) في الأصل قيل وهو تصحيف (۲) في الأصل قيل وهو تصحيف (۳) سورة التوبة : ٥
٣٦٠
ص ٣٦٠