القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٥٩

والذي ذكروا من المثالين في مسألة الطلاق والعتاق فلا يُعرف ذلك على مذهبنا وإنّما هو على مذهبهم. وأما الدليل في الفصل الثاني - وهو إذا وردَ [الخطاب] المطلق والخطاب المقيد في شيئين مختلفين اتحادِ الحكم - وهو المسألة المعروفة، ومثال ذلك في كفّارة القتل مع ཝཱ وكفّارة الظهار. فوجه الكلام في هذه المسألة: أن ندل على أن قوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ * لفظ عام يشتمل على جميع الرقاب والتقييد بالإيمان ،تخصيص، وإذا ثبت هذا صح بالقياس؛ لأنا بينا أن تخصيص العموم بالقياس جائز. والدليل على أنه لفظ عام : أن قوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ صالح لكل رقبة؛ فإنّ الرقبة اسمٌ لكل شخص له رقبة إلا أنه اختص بالعبيد من حيث العُرف فهو إذا صالح للمؤمنة والكافرة والمعيبة والسليمة والعاقلة والمجنونة، وإذا صلح لكلّ الرقاب؛ كان عاماً في كلّ الرقاب، إلا أنه لفظ عام في كلّ الرقاب من حيث البدل؛ على معنى أنّه لا تتعدّد الرقبةُ الداخلةُ في الأمر بالتحرير، غير أنه ما من رقبة توجد وتسمّى رقبة إلا ويتناولها اللفظ ويشتمل عليها الأمر، حتى لو قصدها وحررها يخرج عن عهدة الأمر، فصار معنى قولنا من حيث البدل أنه متناول لكل الرقاب لا من حيث تدخل جميع الرقاب في الأمر بالتحرير، ولكن من حيث استرسال الأمر على الرقاب بوصف التناول وقيام البعض مكان البعض، فيكون عاما من حيث المعنى وإن لم يكن عاماً من حيث صورة اللفظ. رقبة. ويمكن أن يُقال: إنّه عام في الأوصاف؛ لأنّه على أي وصف كانت الرقبةُ فهي وقولهم: إن الوصف غير مذكور فلا يمكن دعوى العموم فيه. قلنا: الأوصافُ لا تنفك الرقاب عنها، بل هي من ضرورة الرقاب، فصارت كالمذكورة، فصح دعوى العموم فيها. ۳۵۹
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.