!
يدلّ عليه: أنّ صرف الاستثناء إلى بعض المذكور ليس بأولى من البعض بحق الصيغة، ألا ترى أن كلّ واحدٍ من الجملة المتقدّمة يصح ذكرها موصولاً بالاستثناء؟ فإذا جمع بين الكلّ في الذكر، وأتبعها بالاستثناء: كان ابتدارُ الاستثناء إلى الكل ابتداراً واحداً، فوجب أن ينصرف إلى جميعها انصرافاً واحداً، وهذا كاللفظ العام إذا ورد وجب إجراؤه على عمومه وسحبه على كلّ ما يصلح له نظمه؛ لأنّ بعض المسمّيات ليس بأولى من البعض، إذ الكلّ يبتدر إلى اللفظ ابتداراً واحداً.
[ وهذا ] (١) الذي قلناه هو المعتمد معنى.
دليل آخر أنّ الاستثناء في مسألتنا كالشرط والاستثناء بمشيئة الله في أنه لا يستقلّ بنفسه، فلما وجب رجوع الشرط والاستثناء بمشيئة الله إلى جميع ما تقدّم، فكذلك لفظ الاستثناء في مسألتنا، وهذا إلزام عظيمٌ على الخصم.
والعذر الذي قالوه في نهاية الضعف؛ لأنّه يُقال: قولكم: إنّ حق الشرط هو خصصتم الشرط بما يليه وقدرتموه تقدير المتقدّم عليه على الخصوص،
هلا
التقدّم، حتى يكون التقدير في قوله: اضرب بني تميم وربيعة إن دخلوا الدار اضرب بني تميم وإن دخل الدار ربيعة فاضربهم !
والحرف أنّه ينبغي أن يتقدّم الشرط والاستثناءُ بمشيئة الله تعالى على الجملة الأخيرة، فثبت ما ذكروه من حق التقدّم ، ولا ينصرفُ إلى جميع الجمل المتقدّمة.
وأمّا الجواب عن كلماتهم:
أما قولهم: إنّ المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده.
قلنا: ومن يسلّم أنّ الجملة الأولى مطلقة والثانية مقيّدة؟ وهذا لأنّه ليس واحدة منهما تخالف صاحبتها في الإطلاق ،والتقييد، بل الجمل كلّها في الصورة مطلقة وفي
28
المعنى مخصوصة بدليل قام عليه.
٣٤٢
(۱) في الأصل: وهو! وهو تحريف.
ص ٣٤٢