القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٤١

ثمّ قالوا في قوله: ربيعة وبنو تميم اضربوهم إلا الطوال منهم: إنّما انصرف الاستثناء إليهما؛ لأنّ الاستثناء متصل بقوله ،اضربوهم، وفيه اسم الفريقين فينصرف الاستثناء إليهما، وأمّا إذا قال: اضرب بني تميم وربيعة إلا الطوال فلم يتصل الاستثناء باسم يشمل الفريقين. وقالوا أيضاً: إنّ الواو قد تكون للعطف، وقد تكون للنظم على ما بيّنا، ومعلومٌ أنه إذا قال الرجل: (أكرموا من يزورنا، وقد حبّستُ على أقاربي داري هذه واشتريت عقاري الذي تعرفونه من بني فلان، وإذا مت فأعتقوا عبيدي إلا الفاسق منهم؛ فإنّ الواو في هذه المواضع يبعد أن تكون للعطف و لجعل الجمل بمنزلة الجملة الواحدة، فدلّ أنها للنظم ، وقوله إلا الفاسق)، ينصرف إلى ما يليه. الجواب: أنا نقول: إنّ الجمل المعطوف بعضُها على بعض تصير بمنزلة الجملة الواحدة إذا لم يكن في الآخر ما يدل على الإضراب عن الأول؛ لأنه إذا لم يكن إضراباً عن الأول فالإتيان بحرف العطف بين الجملتين والتعقيب بالاستثناء الذى يصلح ردّه إلى الكل؛ يدلّ على أنه لم يتمّ غرضُه من الكلام الأوّل. والدليل على أنه لم يُضرب عن الأوّل بالثاني: أنه في الخطاب أضاف إلى الحكم الأوّل حكماً آخر مبتنياً على السبب الأوّل، وهذا في آية القذف ظاهر، ونظيره من الكلام قول القائل: ادخل البلد الفلاني وسلّم على بني هاشم واستأمرهم، وكذلك يقول : سلم على بني تميم وربيعة. وبيان أنّه لم يتم غرضه من الكلام الأوّل: إضافته إلى الاسم الأوّل معنى آخر، فصار الكلامان من هذا الوجه مع حرف العطف كالجملة الواحدة، فينصرف الاستثناء إليهما كما ينصرف إلى الجملة. وقولهم: إنّ الواو للنظم. قلنا: الأصلُ أنّ الواو للعطف والتشريك، فإذا أمكن استعماله في هذا لم يُستعمل في غيره ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.