القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٩٤

وابنة أخيها [أو بنت أختها ] (١) ، فيجوز تخصيص العموم به، ويصير ذلك كتخصيص هذا العموم بالسنة المتواترة؛ لأنّ هذه الأخبار بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها. وأما الضرب الثاني من الآحاد وهو ما لم تجمع الأمة على العمل به فهو المسألة التي اختلف العلماء فيها . مسألة يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندنا وعند كثير من المتكلمين. وقال بعض المتكلّمين من المعتزلة: لا يجوز، وهو قول شرذمة من الفقهاء. وقال عيسى بن أبان إن كان قد خُص العموم يجوز تخصيصه بخبر الواحد، وإن كان لم يُخص لا يجوز. وتعلّق من قال بذلك بأنّ الكتاب موجب العلم والعمل، فلا يجوز أن يُخص بما يوجب العمل دون العلم . ولأنّه إسقاط بعض ما تضمنه الكتاب، فلا يجوز بخبر الواحد، ودليله النسخ. وأما عيسى بن أبان فقال: إذا خُص العموم يصير مجازاً - على ما سبق من قوله وخرج أن يكون له ظاهر في قضيّته، فصار تخصيصه بمنزلة بيان المجمل وأما إذا لم يُخص منه شيء؛ فهو باق على حقيقته، وهو مفيد للعلم بما يقتضيه، (†) (۱) رواه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة، وهو عند البخاري (٥١٠٨) من حديث جابر رضي الله عنهما. (۲) اعلم أن الجواز هو الذي عزاه الزركشي إلى الأئمة الأربعة، وقطع به إمام الحرمين وقال من أبدى في ذلك ريبا كان غير واثق بوجوب العمل بأخبار الآحاد... ومن شك في أن الصديق رضي الله عنه لو روى خبراً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في تخصيص عموم الكتاب، لابتدره الصحابة بالقبول، فليس على دراية بقاعدة الأخبار انتهى . وقد تعارضت الأدلة عند القاضي أبي بكر، فاختار الوقف في المسألة. (البحر ٣ / ٣٦٤ ، البرهان ٢٩٤ (٢٨٦/١
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.