القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٩٣

وأمّا دليل الخطاب؛ فيجوز تخصيص العموم به على الظاهر من مذهب لأنّه مستفاد من النص، فصار بمنزلة النص. الشافعي؛ ٢٤١ ومثاله من الكتاب: قوله تعالى وَلِلْمُطَلَقَتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۱) فكان عاماً في كلّ مطلقة، ثمّ قال: ﴿ طَلَّقْمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِ (٢) مَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ (۲) فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها، فيُخص بها في أظهر قوليه عموم المطلقات وامتنع من التخصيص في القول الآخر. وأما تخصيص عموم الكتاب أو السنّة بالسنّة: فإن كانت السنّةُ متواترة فيجوز تخصيص العموم بها، سواء كان العموم في الكتاب أو في السنّة، وسواء كان العموم المخصوص في السنة ووروده بالتواتر أو بالآحاد؛ لأنّ السنة المتواترة كالكتاب في إفادتها العلم، فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز بالسنّة المتواترة. وأما تخصيص الكتاب أو السنّة المتواترة بالآحاد . فأخبار الآحاد ضربان أحدهما : ما اجتمعت الأمة على العمل به؛ كقوله عليه السلام "لا ميراث ، و " لا وصيّة لوارث " (٤) وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لقاتل » (۳) (۱) سورة البقرة: ٢٤١ . (۲) سورة البقرة : ٢٣٦ . 90/2 (۳) رواه أبو داود (٤٥٦٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو إسناد حسن مقبول عن جمهور العلماء، لاسيما وله شاهد من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الدارقطني أما ما رواه الترمذي (۲۱۰۹) وابن ماجه (٢٦٤٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يلتفت إليه لأن فيه إسحق بن أبي فروة متروك. (٤) رواه أبو داود (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۰) وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن وله شاهد ضعيف من حديث عمرو بن خارجة عند الترمذي (۲۱۲۱) والنسائي (٣٦٤٣) وابن ماجة (۲۷۱۲) وفيه شهر بن حوشب، ضعفه الأكثرون. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.