القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٥٩

ومعان متعينة لها؛ [ يجب] (١) أن نتوقف عن سائر الأشياء التي لها ظواهر معلومة، ودلائل معروفة، ولهذا إذا ذكر الحيوان أو اللون أو العين؛ لم يبتدر إلى الفهم شيءٌ من معانيها المشتركة دون شيء، بل تكون في موقف واحد من التسابق إلى الفهم والبدار إلى المراد، وأمّا لفظ العموم فيبتدر منه إلى الفهم الشمول والاستغراق، وهذا شيء بين لا خفاء به أصلاً. E. دليل آخر أنّ القائل إذا قال: من دخل داري ضربته؛ حَسُن أن يستثني منه كلّ عاقل شاء، والاستثناء يُخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته، فإذاً لولا الاستثناء لوجب دخول كلّ عاقل تحت لفظة (من) ، فلو كانت لفظة (من) غير مقتضية للشمول والاستغراق؛ لما وجب دخول كل عاقل تحتها، ولمـا صـح الاستثناء منها، وهذا دليل معتمد. :قالوا ما أنكرتم أن يكون الاستثناء يُخرج من الكلام ما لولاه لصلح دخوله تحته؟ فعلى هذا صح استثناء كلّ عاقل ؛ لأنه يصلح دخول كل عاقل تحته، [لا أنه ] (٢) دخل تحته حقيقة . - والجواب: أنه لو جاز الاستثناء بهذا الوجه؛ لحسن أن يقول: اضرب رجلاً إلا زيداً، أو : رأيت رجلاً إلا زيداً؛ لأنّ كل رجل يصلح دخوله تحت قوله: ضربت رجلاً، فقد صلح دخول زيد في اللفظ ولم يصح استثناؤه، فدلّ أنّ الاستثناء إنّما يصح في مسألتنا لدخول المستثنى تحته حقيقةً. يبيّن ما قلناه: أنّ الاستثناء يحسن دخوله فى العشرة؛ مثل أن يقول القائل: لفلان عليّ عشرة إلا واحداً، أو اثنين وإنّما حَسُن دخوله على العشرة؛ لأنه أخرج منهـا مـا لولاه لدخل فيها، ألا ترى أنه لا يحسن استثناء كلّها، ولا استثناء ما لم يدخل تحتها؟ (۳) فكذلك ها هنا لما حَسُن الاستثناء بأن تقول : أعط من دخل داري إلا الطوال منهم (۱) في الأصل : ما يجب! وهو مخل بالمعنى. (۲) في الأصل لأنه والمثبت أولى. ۲۰ (۳) المعتمد ٢٠٣/١ - ٢٠٤ . ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.