القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٥٨

:مطاوعة تفعّل. فكلّما خالفوا بين الشيء والشيء في القصد [والمراد]؛ خالفوا بين العبارات في الشكل والهيئة؛ ليعلم أنهم لم يضعوا قسمة الألفاظ إلا على قسمة المعاني، ولم يرتبوا هذه الأسماء إلا على مراتب المسمّيات. وإذا تقرر ما ذكرناه فكان الأمرُ في هذا مشهوراً عند أهل المعرفة باللغة، فبانّ أنّ من :قال [ليس] للفظ الجمع الذي ذكروه في الأسامي والأفعال معنى، أو قالوا: تناوله للعدد الشامل للجنس وللبعض من ذلك وللواحد والاثنين على وجه واحد فقد رامَ الجمع بين ما فرّقوا، والتفريق بين ما جمعوا، وحمل بعضها على البعض مـع التفريق من أهل اللسان، ومن رام هذا فقد رام قلب اللغة وإبطال البيان وإيقاع العالم في اللبس والتشكيك، وهذا فاسد قطعاً بلا إشكال ولا مرية. قالوا إنا لم ندّعِ قلبَ اللغة، ولا زعمنا أنه لا بيان في جملتها، لكن قلنا: إنّ هذه الألفاظ التي ادَّعيتم لها العموم محتملة في وضعها معرّضة أن يكون المراد بها الشيء وغيره؛ فإنّها توجد والمراد بها العموم والاستغراق، وتوجد أخرى والمراد بها الخصوص ،والإفراد، فإذا كان كذلك لم يجز القضاء عليها بأحد وجهي الاحتمال إلى أن يقوم عليها دليل المراد وهذا كسائر الأسماء المشتركة. الألفاظ إلا على :قلنا: قد بينا أنّ العرب لم تقسم قسمة المعاني، ووجدنا صيغة العموم صيغة امتاز بها عن صيغة الخصوص، ومراتب الأسماء مبنيّة على مراتب المسمّيات، فلابد لها من معنى تمتاز به عن غيرها و قد وجدنا لها ظاهرا يتهيؤ العلم به، فلمَ وجبَ التوقفُ فيه مع وجودِ سمةٍ امتازت بها عن غيرها من السمات، ووضوح دلالة منها يصلح اللفظ لها ؟ فهل هذا إلا ضرب الأسماء في بعضها ببعض، وتعكيس اللغة ودفع البيان منها ؟ وأمّا الأسامي المشتركة؛ فهي ألفاظ معدودة، وكلمات يسيرة؛ كقولهم: حيوان، لون وعين، وأمثال ذلك، وليس إذا لم يوجد في اللغة لأشياء يسيرة ظاهر تضاف إليه ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.