القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٤٤

المشروع الموضوع، وإنّما عُدل في ذلك الموضع عن ذلك الأصل لدليل يقوم عليه من إجماع أو نص أو غير ذلك. ببينة: أنّ النهي في اقتضاء الفساد كهو في اقتضاء التحريم، ثم قد يُعدل به من التحريم إلى التنزيه ولا يخرج النهي من أن يكون دالاً على التحريم، فكذا قصور النهي في بعض المواضع عن الفساد لوجودِ القرائن المانعة من الفساد لا يدل على أنّ النهي في أصل وضعه لا يدلّ على الفساد، وأمثال هذا تكثر . ثم نقول: إنّ النهي إذا ورد عن نفس الشيء حقيقة فلابد أن يوجب فساد المنهي عنه، وأما إذا كان النهي وارداً عن نفس الشيء لكن عن معنى آخر غيره، وأضيف النهي إلى الشيء مجازا عن ذلك المعنى؛ فإنّه لا يوجب فساد المنهي عنه، وعلى هذا تخرّج المسائل. أمّا الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فالنهي ليس عن الصلاة، ولكن عن شغل أرض الغير، ولهذا يوجدُ النهي عن القعود في أرض الغير بلا صلاة، وقد بيّنا هذا فيما سبق فلا نعيد. وكذلك الطلاق في حال الحيض، فإنّ النهي ليس لنفس الطلاق، لكن لإلحاق الضرر بالمرأة، ولهذا يوجد الطلاقُ في يؤد إلى الضرر، حال الحيض ولا يكره إذا ل وهو أن يطلّق في حال الحيض قبل الدخول. وكذلك الوطء في حال الحيض، إنّما نُهي عنه لا لنفس الوطء [لكن] لمباشرة الأذى، وقد ورد النص بهذا المعنى. وعلى هذا البيعُ وقت النداء، إنّما نُهي عنه للاشتغال به عن السعي؛ ألا ترى [أنه] لو اشتغل بشيء آخر غير البيع كان النهي متناولاً إياه؟ وأما في سائر ما ورد به النهي؛ فقد تناول نفس الشيء؛ فإنّ النهي عن البيع بالخمر نهي عن نفس البيع، وكذلك بيع الدرهم بالدرهمين، وكذلك النكاح بغير شهود، وعلى هذا النهي عن صوم يومي العيد وأيام التشريق، بدليل أنه لا يتصوّر ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.