القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٤٣

قلنا: قد ورد النهي عن نفس الشيء مطلقاً فصار محظوراً مطلقاً، وإذا صـار محظوراً مطلقاً لم يبق مشروعاً بوجه ما . وقولهم: إنّ النهي ليس إلا طلب الكف عن الفعل. قلنا: بلى، ولكن قد دلّ على الفساد بالوجه الذي قلنا والأولى أن لا ندعي الفساد بصيغة النهي، لكن نقول : إنما جاء الفساد من حيث معنى النهي، وذلك المعنى ما سبق. وأما قولهم: إن معنى الفاسد كذا، ومعنى الجائز كذا. قلنا: قد قام الدليل على أنّ القضاء يجب بأمر ،جديد، فكيف يكون معنى الفاسد ما يجب قضاؤه؟ والقضاء لا يجب بالأمر الأوّل بحال، فليس هذا بشيء. :وقولهم إنّه يجوز أن ينهى عن الشيء لنوع مفسدة تتصل بالمفعول وإن كان هو في نفسه جائزاً. قلنا النهـ النهي عن نفس الشيء لا يكون إلا لمفسدة في عينه فلا يُتصوّر أن يكون جائزاً، وهذا؛ لأنه إذا ورد النهي عن نفس الشيء، فإن كان عبادة انتفى منه التعبد، وإن كان من عقود المعاملات انتفى عنها الإطلاق ،والإباحة، وما لا يكون مباحاً لا يكون مشروعاً، وإذا لم يكن مشروعاً لم يبتن عليه حكم الشرع. وأما قولهم: إنّ النهي صيغة لغوية، والجواز والفساد شرعيّان. قلنا: وإن كان النهي لغةٌ، لكن عُرف أنّ أهل اللسان عقلوا أنّ ذلك لما لا يتصل به المطلوب بالفعل، والأمر لما يتصل به المطلوب بالفعل، ثُمَّ قد ذكرنا أنّ النهي إنّما ينفي الشرع بالوجه الذي سبق ذكره. وأما المسائل التي تعلّقوا بها فنقول: أوّلاً: أنّ الأصول الممهدة في الشرع لا تُنقض؛ لأنَّه ما من أصل من أصول الشرع إلا وقد وجدنا له موضعاً في الشرع مخالفاً له، غير أنّ ذلك لا يعد نقضاً لذلك الأصل ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.