قالوا: ولأنّ النهي لو أفاد الفساد لكان مالا يفسد من الأفعال القبيحة لا يكون عنه على التحقيق؛ لأنّ اللفظ المستعمل في غير ما وضع لـه يـكـون مجازاً ولا يكون حقيقةً.
منهيّاً
وقد قال بعضهم: إنّ لفظ النهي لغوي، والفساد معنى شرعي، ولا يجوز أن يكون اللفظ اللغوي موضوعاً له؛ لأنّ أهل اللسان قد تكلّموا بهذا ولم يعرفوا شرعاً ما، فدل أنه لا يجوز أن يقتضيه لفظ النهي .
قال : ولا يجوز أن يكونَ الفساد من حيث القبح؛ لأنّ قبحَ الشيء لا ينافي ثبوت الحكم لا محالة؛ لأنّ الحكيم قد ينهى عن الشيء لنوع مفسدة تتعلّق به وإن وقع موقع الصحيح في الحكم؛ وذلك أن يتشاغل به عن واجب؛ مثل البيع مع تعيّن السعي إلى الجمعة، أو مع تعيّن التحريم عليه، أو تعيّن إنقاذ غريق أو حريق، وإذا أمكن هذا لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو الطلاق وغيرهما كان لغرض سوى أنّ أحكامها لا تثبت، وإذا جاز ذلك لم يقتض قبحه الفساد.
أما أبو زيد، فالذي نختصر من كلامه في هذه المسألة هو أنّ النهي لا يصح عن غير المتكوّن؛ لأنّ النهي يردُ والمراد به انعدام الفعل مضافاً إلى اختيار العباد ،وكسبهم، فلابد من تكوّن المنهي عنه؛ ليكون العبد مبتلى بين أن يكف عنه باختياره فيثاب عليه وبين أن يفعله باختياره فيعاقب عليه.
،
فثبت أنّ النهي لا يُتصوّر إلا عن متكوّن من العبد، قالوا: ولهذا لا يصح أن يُقال للأعمى : لا تبصر وللآدمي لا تطر؛ لأنّه لا يتكوّن منه ، ويجوز أن يُقال للبصير لا تبصر كذا، وكذلك للسميع: لا تسمع كذا؛ لأنَّه يتكوّن منه.
وربّما يعبّرون عما قلنا فيقولون: إنّ النهي لطلب الامتناع من المنهي عنه، فلا بدّ من تصوّر المنهي عنه حتى يتحقق النهي عنه، فعلى هذا المنهي عنه هو الصوم في يومي عنه مع الشرط الفاسد، وكذلك العيد وأيام التشريق والبيع أيضا هو المنهي الصلاة عند غروب الشمس، والصوم اسم لفعل مخصوص، وكذلك الصلاة، وكذا] البيع اسم لقول مخصوص وهو الذي جعل سبباً للملك شرعاً، فوجب تصوّر الصوم
۲۳۷
ص ٢٣٧