القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٣٦

ولا نقل عن الشارع في فساد المنهي عنه بالنهي شرعاً، ولو كان لعثرنا عليه بالبحث وقد بحثنا فلم نجده. يدلّ عليه أنا رأينا مناهي وردت في الشرع ولم تقتض فساد المنهي عنه، والدليلُ عليه الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فإنّها منهي عنها ليست بفاسدة، وكذلك البيع وقت النداء، وكذلك الطلاق في حال الحيض منهي عنه ومع ذلك هو واقع محكوم بصحته ووقوعه، وكذلك البيع في آخر وقت الصلاة منهي عنه وهو جائز، وكذلك الإحرام مجامعاً منهي عنه وهو منعقد. وقد قال بعض من نصر هذا القول: إنّه لابد من معرفة معنى الفاسد والصحيح؛ فإنّ في معرفة معناه زوال معظم الشغل في المسألة. قالوا: ومعنى الفاسد أنه لا يقعُ موقع الصحيح في الحكم بحال، حتّى إنّه إذا استُعمل في الصلاة والصيام أفاد أنّ القضاء واجب، وإذا استعمل في العقود أفاد أن التمليك لا يقعُ بها، وإذا استُعمل في الإيقاعات من الطلاق والعتاق أفاد أن لا يحصل ، وإذا استُعمل في الشهادة أفاد أنّ الحاكم لا يحكم بها. وأما معنى الجواز؛ فعلى الضد من هذا؛ فيفيد استعماله في الصلاة والصيام سقوط القضاء، وفي العقود وقوع الملك، وفي الإيقاعاتِ حصولها، وفي الشهادة يفيد أنّ القاضي يقضي بها. وإذا عرفنا معنى الفساد والجواز؛ فليس في النهي دليل على أنه إذا فعل المنهي عنه لا يقع موقع الصحيح في الحكم؛ لأنّه من حيث صيغته ليس إلا طلب ترك الفعل، ومن حيث المعنى يدلّ على كراهة الناهي لفعل المنهي عنه أو يدلّ على القبح؛ لأنّ الناه الناهي إذا كان حكيماً فلابد أن يكون المنهي قبيحاً وإلا لم يحسن النهي فقبْحُ الشيء وكراهة الناهي له لا يدلّ على فساده من حيث الحكم، بدليل المسائل التي قدّمنا، ويدلّ عليه أنّ الذبح بالسكين المغصوب منهي عنه، وكذلك التوضوء بالماء : المغصوب، وقد وقعا موقع الصحيح، فثبت أنّ النهي لا يدل على الفساد مــن حيـث الصيغة، ولا من حيث الشرع، ولا من حيث المعنى. ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.