القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٣٣

كان منهياً عنه إذا كان الآخر موجوداً، وذلك الآخر منهي عنه إذا كان هذا موجوداً، فيكون للتخيير ها هنا فائدة؛ بأن يُقال: لا تأكل ولا تشرب وتدل الدلالة أنه إنمـا نهى عن الأكل بعد وجود الشرب، وكذا إنّما نهى عن الشرب بعد وجود الأكل، فيكونان منهيّين على طريق التخيير على هذا الوجه، هذا مذهبهم في هذا. وأمّا عندنا ؛ فالأمر على ما ذكرناه والدليل عليه أنّ الأمر أمرٌ بالفعل، والنهي أمر بالترك، ثُمَّ الأمرُ بالفعل في أحد شيئين لا يقتضي وجوبهما، فكذا الأمر بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجـوب تركهما، وقد سبق هذا أيضاً (۱) مسألة النهي يدلّ على فساد المنهي عنه وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه أكثر الأصحاب، إلا أنهم اختلفوا فمنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة. ومنهم من قال: يقتضي الفساد من جهة الشرع، ويمكن أن يُقال: يقتضي الفساد من حيث المعنى لا من حيث اللفظ وقد ذهب إلى هذا المذهب أيضاً جماعة من أصحاب أبي حنيفة. (۱) من الأمثلة على النهي المخير: تحريم الجمع بين الأختين فالمحرم احداهما لا بعينها، فإذا تزوج إحداهما تعينت الحرمة للأخرى، وكذلك إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه، أو كنّ كتابيات أمسك منهنَّ أربعاً وفارق سائرهنّ. واعلم أن القرافي قد وافق المعتزلة في إنكار تحريم واحد لا بعينه، وجعل النهي عن الجمع بين الاختين متعلقاً بالمجموع عيناً، لا بالمشترك بين الأفراد، ولما كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع للوجود، فلا جرم أن أي أخت تركها خرج عن عهدة المجموع. وقد رد عليه محشّي كتابه ابن الشاط بقوله ما قاله هنا ليس بصحيح، فإنه لا يخلو أن يريد بالنهي عن المجموع عن الجمع، أو يريد النهي عن الجملة، فإن أراد الثاني فقوله ليس بصحيح، فإنه يلزم من النهي عن الجملة النهي عن آحادها، وإن أراد الأول، وهو النهي عن الجمع، فإنه يلزم منه النهي عن كل واحد مبهم ، وهو قول خصمه، فقد لزمه ما أنكر (القواعد والفوائد ص ۷۸ ، الفروق (١٥/٢). ۲۳۳
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.