القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٢٣٢

لأنّ السيّد إذا قال لغلامه ( لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ، ولولا أنه اقتضى التحريم لم يستحق الذم والتوبيخ. فصل والنهي يقتضي الترك على الدوام، وعلى الفور بخلاف الأمر يقتضي فعل المأمور مرّةً واحدةً، ولا يقتضي الفور إلا بدليل وذكرنا الفرق من قبل. ببينة: أن من قال لغلامه افعل كذا ففعل مرّةً واحدةً يعد ممتثلاً [للأمر] آتياً بالمأمور، وإذا قال (لا تفعل كذا لا يعد منتهياً إلا بعد الانتهاء على الدوام، وهذا ظاهر للمتأمل. فصل قد ذكرنا أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، فأما النهي عن الشيء هل يكون أمراً بضده؟ فإن كان له ضد واحد؛ فهو أمر بذلك الضد؛ كالصوم في العيدين. وإن كان له أضداد كثيرة؛ فهو أمر بضد واحد من أضداده؛ لأنّه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا به، فأما إثباتُ الأمر بسائر الأضداد فلا معنى له، وقد سبق هذا. فصل إذا نهى الشارع عن أحد شيئين ؛ كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، ويجوز له . فعل أحدهما أيهما شاء. وعند المعتزلة يكون منهيّا عنهما ، فلا يجوز له فعل واحدٍ منهما. وزعموا أنّ النهي لا يرد إلا عن قبيح، فإذا نهى عنهما ثبت قبحهما، فيكونان جميعاً منهيين وإن ورد بلفظ التخيير ، اللهم إلا أن تدلّ الدلالة على أن أحدهما إنّما ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.