القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٥٢

تعم، فاقتضى وجود ما سُمّي صلاة وصوماً، أو دخولاً وخروجاً، أو شرباً وأكلاً. وخرج على هذا فصلُ قلنـا بـهـا ، الذي تعلقوا به؛ لأنّه على الصورة ا يكونُ نكرةٌ في النفي، والنكرة في النفي تعم ولا تخص بالإجماع، ونظيرُ النكرة في النفي قوله: ما رأيتُ رجلاً، ونظيرُ النكرة في الإثبات: رأيت رجلاً. استيعاب الجنس. فإن قالوا: إنَّما يُجعل كأنه قال: افعل الصلاة، أو افعل الصوم، أو افعل الدخول، وإدخال الألف واللام يقتضي قلنا: إنما نقدر من المصدر ما يستقل به الكلام، وقد استقل بتقدير صلاة منكرة وصوم منكر، فلا حاجة إلى تقديره بالألف واللام. وقد قال الأصحاب: إنّ الطاعة والمعصية في الأوامر على مثال البر والحنث في الأيمان، ثمَّ البَرُّ والحنتُ في الإيمان يحصلُ بالفعل مرةً، والأمثلةُ ،معلومة، كذلك الطاعة والمعصية في الأوامر، وعلى هذا أوامر العباد في قولهم: طلق، وأعتق، وبع، واشتر، وتزوّج، فإنّ في هذه الصورة يحصل الامتثال بفعل المأمور مرَّةً واحدةً. فإن قالوا : إنَّ الخلاف في قضيّة الأمر [لغة]، فلا يجوز أن يلتمس ذلك من قضايا الشرع، خصوصاً في الشرعيات التي بنيت على العادات. قلنا : بلى هو على ما قلتم إنّ البر والحنث من قضايا الشرع، لكن هذه القضايا جاءت على ما يوافق اللغة، وهذا؛ لأنه يجب أن يُعرَف مقتضى الأفعال [لغةً] ثُمَّ يُبنى الشرع عليه فيستدلّ بإجماعهم في هذه المسائل على أنَّ الأوامر ما اقتضت الفعل إلا مرّةً واحدةً، على أنهم علموا أنّ الأمر لا يقتضي الفعل إلا مرَّةً واحدةً، حتّى بنوا الأحكام على هذا الأصل (۱) (۱) للأصبهاني شارح المحصول اعتراض آخر على هذا الدليل للقائلين بالمرة، وهو أنه لا يلزم من دلالة المصدر على التكرار أو ضده عدم دلالة فعل الأمر عليه، وهذا لأن الأفعال تتميز عدم بخصوصها، فلم قلتم : أن فعل الامر لا يدل بخصوصه على زيادة على المصدر وهي التكرار ؟ وقد رد السبكي هذا الاعتراض بأن المرة والتكرار من صفات المصدر، وصيغة افعل لا تدل على المصدر، وإنما الذي يدل عليه حروفها، وإذا لم تدل الصيغة على المصدر، لم تدل على صفته، لاستحالة الدلالة على صفة الشيء دون الشيء. (رفع الحاجب ٥١٣/٢). ۱۵۲
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.