الخصوص يُحمل على العموم؛ لأنَّ القول بالعموم في كلّ ما يمكن فيه القول بالعموم
واجب.
وأما حجتنا
محمد
نقول : قوله (صلّ) أمرٌ بما قوله (صلّى) خبرٌ عنه، ثمَّ قوله (صل) لا يقتضي إلا فعل مرّةٍ واحدةٍ ليكون قوله (صلّى) خبراً عنه، كذلك قوله (صلَّى ) لا يقتضي الفعل إلا مرّةً ليكون قوله (صلّ) أمراً بـه وهذا لأن قوله (صلّ) أحد تصاريف الفعل، فصار كما لو قال (صلّى)، وهذا ؛ لأنَّ بتصاريف الفعل لا يختلفُ الفعل؛ لأنَّ الفعل واحدٌ في الكلّ وإنّما اختلفت تصاريفه، فإذا كان واحداً في تصريف الخبر وتصريف المستقبل مثل قوله : ضرب يضرب كذلك في تصريف الأمر.
وهم يوردون على هذا تصريف النهي وسنجيب عنه.
ويمكن أن يُقال: [الأمرُ ] (۱) مثال مأخوذ من المصدر كالخبر، ألا ترى أنّ ضَرَب مأخوذ من الضرب، وكذلك اضرب مثال مأخوذ من الضرب فثبت استواؤهما من هذا الوجه، وهذا الحقيقة؛ وهو أنّ الأمر يقتضي الامتثال فلا يتناولُ إلا قدر ما يصير ممتثلاً للأمر، وبالفعل مرةً يصير ممتثلاً للأمر، دل أنَّ الأمر تناوله بلا زيادة.
به
فإن قالوا : إنّما يصير ممتثلا بعض الأمر دون الكلّ.
قلنا: لا، يصير ممتثلاً كلّ الأمر ؛ فإنَّه من قال لغلامه : (اسقني) فسقاه مرَّةً يصير ممتثلاً كلّ ما أمره به، وكذلك إذا قال: (اشتر لحماً، أو خبزاً)، ففعل مرّةً صار ممتثلاً على الإطلاق، ألا ترى أنه لو كرَّر [ الشراءَ] في هذه الصورة يجوز أن يعاقبه السيّد فيقول: أمرتك مرةً فلم زدت عليه؟ وأيضاً: فإنَّ الغلام يعدُّ نفسه ممتثلاً للأمر، وكذلك العقلاء يعدّونه ممتثلاً للأمر ولا يستحسنون عتابه في ترك الأمر، وهذا؛ لأن قوله (صلّ) معناه : صلِّ صلاة، وكذلك صم وكل واشرب وادخل واشتر، وقوله (صلاة) و(صوماً) نكرة في الإثبات، وأجمع أهل اللغة أنَّ النكرة في الإثبات تخص ولا
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
١٥١
ص ١٥١