القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ١٤٣

فكيف يستويان؟ وقد قال بعضهم في تقرير ما ذكرناه: إنّ الأمر في اللغة لما كان موضوعاً لطلب الفعل، والفعلُ لا يحصل إلا بالوجوب؛ لأنَّ الفعل إذا لم يكن واجباً لا يحصل لأنّـه يُترك، فاقتضى الوجوب حتى يحصل، فصار وجوده بإيجابه، فأوجبناه ليوجد. يدلّ عليه أنَّ الائتمار من حكم الأمر ، كما أنَّ الانكسار من حكم الكسر؛ كما يقال: كسر القنديل فانكسر ، وهَدمَ الجدار فانهدم ، وأمر بكذا ،فائتمر وإذا كان الائتمار حكم الأمر اقتضى حصول الائتمار كالكسر اقتضى حصول الانكسار، إلا أنَّ حصول الائتمار لما كان بفعل مختار؛ اقتضى وجوب الفعل ليحصل الائتمار، ألا ترى أنه لما لم يكن الائتمارُ بفعل مختار حصل الائتمار عقيب الأمر بلا واسطة کالانكسار عقيب الكسر؟ قال الله تعالى: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) (۱) ، وقال تعالى: كُونُوا قِرَدَةً خَسِنِينَ ﴾ ٤٠ (۳) (٢) والحرفُ في هذا الدليل: أنَّ الائتمار لما كان حكم الأمر، فاقتضى الأمرُ ثبوت الائتمار ضرورةً، ولا ائتمار إلا بالإيجاب ليوجد لا محالة، فثبت الوجوب ضرورةً بهذا الطريق. وهذا دليل أورده أبو زيد، وفيه تكلّف شديد، والذي ذكرناه من قبل أحسن. وقد استدل المتقدّمون في هذه المسألة بأمر السيّد عبده بفعل من الأفعال، ثمّ إذا خالف يجوز تأديبه ويحسنُ منه ذلك عند العقلاء كافة، ولولا أنه أفاد الوجوب لم يحسن تأديبه إلا بقرينة يصلُها بأمره ليدل على الوجوب، وحين جاز تأديبه ويقول له : أؤدبك لأنك خالفت أمري وعصيتني، ولا يهجنه في ذلك أحدٌ منه هذا المقال = عرفنا أنه يفيد الوجوب بصيغته، والاعتماد على ما ذكرنا. وإذا عرفنا هذه الدلائل سهل الجواب عن شبههم. (۱) سورة النحل: ٤٠ . (۲) سورة البقرة: ٦٥ (۳) تقويم الأدلة ص ۳۸. يسمع ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.