زرتني فأكرمتك، دلّ أن المؤثر في إكرامه كان زيارته، كذلك المؤثر في معصيته خلافه لأمره، وإذا كان هو المؤثر دلَّ أنّه موجب.
فإن قالوا: قد يقول القائل لغيره : أشرتُ عليك فعصيتني، ولا يدل على أنّ الإشارة عليه موجبة.
قلنا: إنّما يُقالُ في الإشارة: فلم تقبل مني، ولا يُقال: فعصيتني إلا نادراً، ولئن قيل؛ فهو على طريق التوسع لا على أنه حقيقة.
ودليل آخر معتمد وهو من أقوى الأدلّة، وهو دليل معقول، ووجه ذلك: أنَّ قوله (افعل) طلب الفعل لا محالة، وطلب الفعل لا محالة إيجاب.
وإنّما قلنا: إنَّه طلب الفعل لا محالة؛ لأنَّ قوله (افعل) قضيَّته الفعل بلا إشكال من غير أن يكون للترك فيه مساع؛ لأنَّ الترك نقيضُ الفعل، والشيء لا يقتضي نقيضه، وكذلك لا تخيّر فيه؛ لأنَّ التخيير يأخد طرفا من الترك، فإنَّه يتخيّرُ ليفعل أو يترك، والأمرُ يقتضي الفعلَ بكل حال من غير أن يكون للتركِ فيه مساغ، فلا يكونُ للتخيير فيه أيضاً مساغ.
وإذا ثبت بطلان التخيير فيه ، والمندوب إليه على التخيير؛ لأنَّه وإن كان الفعلُ منه أولى فالترك فيه جائز من غير أن يكون فيه عتب على تاركه، فبطل اقتضاء الندب أيضاً على هذا الوجه بقي ما قلنا: إنّ الأمر يقتضي الفعل لا محالة، وهذا هو صفة الواجب، فثبت الوجوبُ بهذا الوجه.
وهم يقولون: إنَّ الأمر لا يقتضي طلب الفعل لا محالة، إنّما يقتضي مجرَّدَ إرادةِ المأمور به وإرادة المأمور به لا توجب الفعل، قالوا وهذا لأنه لا فرق بين قول القائل لغيره (افعل)، وبين قول القائل أريد منك أن تفعل).
وهذا ليس بصحيح، بل الأمرُ يقتضي الفعل بكل حال على ما سبق، وليس قولُه (افعل) مثل قوله (أريد [منك] أن تفعل؛ لأنَّ قوله أريدُ منك أن تفعل إخبارٌ بالإرادة فحسب، وليس بطلب الفعل منه ، وأما قوله (افعل) طلب الفعل صريحاً،
١٤٢
ص ١٤٢