يبطل به الرهن جزم به الرافعي في كتاب الرهن ، قال وهكذا لو كان ( ) (مكرى ) ()) منه ثم رهنه يجوز ، لأن أحدهما ورد على محل غير الآخر فان الاجارة على المنفعة والرهن على الرقبة .
وان كان موردهما واحدا ، كما لو استأجر زوجته لارضاع ولده ، فقال العراقيون لا يجوز ، لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق ، والأصح كما قاله (٣) الرافعي في باب النفقات أنه يجوز ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع .
ولو استأجر انسانا للخدمة شهرا فلا يجوز أن يستأجر تلك المدة الخياطة ثوب أو عمل آخر ذكره الرافعي في النفقات واقتضى كلامه أنه لا خلاف .
ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين ( على ) () الحج . وهذا من قاعدة
شغل المشغول ولا يجوز بخلاف (شغل ) (٥) الفارغ .
[ الاعتبار ] العاشر :
ليس لنا عقد يختص بصيغة الا (شيئين ) (۱) النكاح والسلم . ولهذا لو قال اشتريت منك ثوبا صفته ( كذا) ( ) بهذه الدراهم انعقد بيعا على الأصح
الاعتبار ] الحادي عشر :
العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا الى أن يتبين خلافه
(1) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب ، د ) . (۲) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل ( تكرى ) .
(۳) في (د) ( قال ) .
(٤ ) في (د) ( عن ) .
(٦) في (د) ( ثنتين ) .
(٥) هذه الكلمة ساقطة .
من (د) .
(۷) في (ب) ( بكذا ) .
الجزء 02 — ص ٤١٢