المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٨٥٦

يبطل به الرهن جزم به الرافعي في كتاب الرهن ، قال وهكذا لو كان ( ) (مكرى ) ()) منه ثم رهنه يجوز ، لأن أحدهما ورد على محل غير الآخر فان الاجارة على المنفعة والرهن على الرقبة . وان كان موردهما واحدا ، كما لو استأجر زوجته لارضاع ولده ، فقال العراقيون لا يجوز ، لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق ، والأصح كما قاله (٣) الرافعي في باب النفقات أنه يجوز ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع . ولو استأجر انسانا للخدمة شهرا فلا يجوز أن يستأجر تلك المدة الخياطة ثوب أو عمل آخر ذكره الرافعي في النفقات واقتضى كلامه أنه لا خلاف . ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين ( على ) () الحج . وهذا من قاعدة شغل المشغول ولا يجوز بخلاف (شغل ) (٥) الفارغ . [ الاعتبار ] العاشر : ليس لنا عقد يختص بصيغة الا (شيئين ) (۱) النكاح والسلم . ولهذا لو قال اشتريت منك ثوبا صفته ( كذا) ( ) بهذه الدراهم انعقد بيعا على الأصح الاعتبار ] الحادي عشر : العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا الى أن يتبين خلافه (1) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومذكور في (ب ، د ) . (۲) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل ( تكرى ) . (۳) في (د) ( قال ) . (٤ ) في (د) ( عن ) . (٦) في (د) ( ثنتين ) . (٥) هذه الكلمة ساقطة . من (د) . (۷) في (ب) ( بكذا ) .
الجزء 02 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.