!
1
!
البائع
، كما لو باع المبيع (في ) (۱) زمن الخيار ، أو أجره أو أعتقه فهو فسخ ،
وامضاء للأول ان صدر من المشتري هذا اذا أقبضه (۱) فلا يصح (بيع ( ) المبيع قبل قبضه ، ولو من البائع في الأصح .
الثاني : أن يكون بعد لزومه وتمامه وهو ضربان .
الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول ، فان كان فيه (ابطال )) لحق الأول (لغا ( ) ، كما اذا ( ) رهن داره ، ثم باعها بغير اذن المرتهن ، وكذا لو آجرها مدة (يحل ( ) الدين قبل انقضائها ، وان لم يكن فيه (ابطال )) للأول صح على الأصح ، كما لو آجر داره ثم باعها من (آخر )) يصح ، فان مورد البيع العين والاجارة المنفعة ، وبهذا يضعف قول ابي اسحاق أن المعقود عليه في الاجارة العين ، ولا تنفسخ الاجارة قطعا ، كما لا ينفسخ النكاح ببيع الامة المزوجة من غير الزوج فتبقى في يد المستأجر حتى تنقضي المدة ويتخير المشتري ان جهل ولا أجرة (له) الثاني : أن يكون مع العاقد الأول ، فاذا كان (موردهما ((۱۱) مختلفا صح
(11)
(۱۲)
قطعا ، كما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر صح ، ولا تنفسخ الاجارة (في) الأصح ، بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها يصح وينفسخ النكاح ، قالوا لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح فسقط الأضعف بالأقوى واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الاجارة ، وكما (لو ) ( رهنه دارا (ثم أجرها منه فانه يجوز ولا
(۱) هذه الكلمة ساقطة من (د)
.
(۲) في (ب) ( إذا قبضه ) و (د) [ قبضة ] بسقوط ( إذا ) .
(۳) في (د) ( مع ) .
(٤) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( إبطالاً ) .
(ه) هذه الكلمة ذكرت في (بود) وساقطة من الأصل .
(۷) في (بود) ( فحل )
(٦) في (د) ( لو ) .
(۸) في (د) ( إبطالاً ) .
(۱۰) هذه الكلمة ساقطة من (د) .
(۱۲) في (د) ( على ) .
(۹) في (بود) ( أجنبي ) .
(۱۱) في (ب ، د) ( موردها ) .
(۱۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب ، د) وساقطة من الأصل .
-211-
الجزء 02 — ص ٤١١