المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٨٥٥

! 1 ! البائع ، كما لو باع المبيع (في ) (۱) زمن الخيار ، أو أجره أو أعتقه فهو فسخ ، وامضاء للأول ان صدر من المشتري هذا اذا أقبضه (۱) فلا يصح (بيع ( ) المبيع قبل قبضه ، ولو من البائع في الأصح . الثاني : أن يكون بعد لزومه وتمامه وهو ضربان . الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول ، فان كان فيه (ابطال )) لحق الأول (لغا ( ) ، كما اذا ( ) رهن داره ، ثم باعها بغير اذن المرتهن ، وكذا لو آجرها مدة (يحل ( ) الدين قبل انقضائها ، وان لم يكن فيه (ابطال )) للأول صح على الأصح ، كما لو آجر داره ثم باعها من (آخر )) يصح ، فان مورد البيع العين والاجارة المنفعة ، وبهذا يضعف قول ابي اسحاق أن المعقود عليه في الاجارة العين ، ولا تنفسخ الاجارة قطعا ، كما لا ينفسخ النكاح ببيع الامة المزوجة من غير الزوج فتبقى في يد المستأجر حتى تنقضي المدة ويتخير المشتري ان جهل ولا أجرة (له) الثاني : أن يكون مع العاقد الأول ، فاذا كان (موردهما ((۱۱) مختلفا صح (11) (۱۲) قطعا ، كما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر صح ، ولا تنفسخ الاجارة (في) الأصح ، بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها يصح وينفسخ النكاح ، قالوا لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح فسقط الأضعف بالأقوى واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الاجارة ، وكما (لو ) ( رهنه دارا (ثم أجرها منه فانه يجوز ولا (۱) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۲) في (ب) ( إذا قبضه ) و (د) [ قبضة ] بسقوط ( إذا ) . (۳) في (د) ( مع ) . (٤) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) ( إبطالاً ) . (ه) هذه الكلمة ذكرت في (بود) وساقطة من الأصل . (۷) في (بود) ( فحل ) (٦) في (د) ( لو ) . (۸) في (د) ( إبطالاً ) . (۱۰) هذه الكلمة ساقطة من (د) . (۱۲) في (د) ( على ) . (۹) في (بود) ( أجنبي ) . (۱۱) في (ب ، د) ( موردها ) . (۱۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب ، د) وساقطة من الأصل . -211-
الجزء 02 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.