تقسيم الاجازة
۹۵
عدم الضبط (نحو الكتابة مقامه ان كان بحيث يمتنع معها الفهم ( لحكاية الدارقطني) فانه حضر في حداثته مجلس اسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وابراهيم يملى ، فقال بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال : فهمى للاملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ ، كم أملى الشيخ من من حديث الى الآن ، فقال الدار قطني : أملى ثمانية عشر حديثا فعددت الأحاديث فوجدت كما قال ، ثم قال الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا ، والحديث الثاني عن فلان ومتنه ولم يزل مرسلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الاملاء حتى الى آخرها فعجب الناس منه . هذا وقال أحمد في الحرف يدعمه الشيخ يفهم وهو معروف أرجو أن لا تضيق روايته عنه ، وفى الكلمة تستفهم من المستفهم ان كانت مجمها عليها فلا بأس ، وعن خلف بن سالم منع ذلك (وتنقسم) الاجازة (لمعين فى معين كأجزت لك أو لكم أو لفلان و يصفه بما يميزه في الكتاب الفلاني أوما اشتمل عليه فهرستى (وغيره) أى لمعين فى غير معين ) كمروياتي) ومسموعاتي . قال ابن الصلاح وغيره والخلاف في هذا أقوى وأكثر ، والجمهور من العلماء على تجويز الرواية بها أيضا ، ومن المانعين لصحتها شمس الأئمة السرخسي ، ونقل عن بعض الأئمة التابعين أن سائلا سأله الاجازة بهذه الصفة فتعجب وقال لأصحابه : هذا يطلب منى أن أجيزله أن يكذب على (ولغير معين) نحو أجرت في الكتاب الفلاني أو مروياني (اللمسامين من أدركنى ، ومنه) أى من الاجازة لغير معين أجزت (من يولد لفلان فانقسم هذا القسم الى موجود ومعدوم ، وفيه تفاصيل ذكرتها في مختصر لشرح الألفية للشيخ العراقى ، وبالجملة فالاجازة للمعدوم فى صحتها خلاف قوى (بخلاف) الاجازة لغير المعين (المجهول في معين كأجزت لبعض الناس رواية صحيح البخاري ) وغيره ( أى وفى غير معين (ك) أجزت لبعض الناس رواية (كتاب السنن) وهو يروى عدة من السنن المعروفة بذلك فانها غير صحيحة بخلاف) سنن فلان ( كأبي داود فانها معلومة ( ومنه) أى من قبيل الاجازة في غير الفاسدة اجازة رواية ما سيسمعه الشيخ) وهي باطلة على الصحيح كما نص عليه القاضي عياض وابن الصلاح والنووى لأنه يبيح مالم يعلم هل يصح له الاذن فيه فتأمل (وفي التفاصيل اختلافات) ذكرت في محلها في علم الحديث (ثم المستحب) للمجاز فى آرائه ( قوله أجاز لى ويجوز أخبرني وحدثني مقيدا ) بقوله : اجازة أو مناولة أو اذنا (ومطلقا) عن القيد بشيء من ذلك (المشافهة في نفس الاجازة ) وعليه الشيخ أبو بكر الرازي والقاضى أبو زيد وفخر الاسلام وامام الحرمين ، وقيل هو مذهب مالك وأهل المدينة بخلاف الكتاب والرسالة فانه لا يجوز فيها أخبرني ولا حدثني اذ لاخطاب أصلا وقيل يجوز أن يقول فيهما حدثنى بالاتفاق وان كان المختار أخبرني لأنهما من الغائب كالخطاب من الحاضر ) وقيل يمنع حدثنى لاختصاصه بسماع المتن) ولم يوجد في
الجزء 03 — ص ٩٥