٩٤
قبول رواية من سمع في صباه مقيد بضبطه
فيه اقرارى فاشهد به على لم يصح ، ولم تجز الشهادة انتهى . وفيه أنه قد سبق قريبا الفرق بين الشهادة والرواية مفصلا فارجع اليه ثم اختلف في جواز الرواية بالاجازة (قيل بالمنع ) وهو الجماعات من المحدثين والفقهاء والأصوليين واحدى الروايتين عن الشافعي . وقال القاضى حسين والماوردى : لوجازت الاجازة لبطلت الرحلة ( والأصح الصحة للضرورة) اذ المنع قد يؤدى الى تعطيل السنن وانقطاع الأسانيد : اذ السماع والقراءة تفصيلا عزيز الوجود (والحنفية) قالوا ( ان كان) المجاز له ( يعلم مافي الكتاب) المجاز به فقال له المجيز ان فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب بأسانيده هذه وأجزت لك أن تحدث به (جازت الرواية) بهذه الاجازة ان كان المجيز مأمونا بالضبط والفهم ( كالشهادة على الصك ) فان الشاهد اذا وقف على جميع مافيه أو أخبره من عليه الحق أو أجازله أن يشهد عليه كان صحيحا : فكذا رواية الخبر والا ) أى وان لم يكن المجازله عالما بما فى الكتاب ( فان احتمل) الكتاب (التغيير) بزيادة أو نقصان ) لم تصح ( الاجازة ولا تحل الرواية اتفاقا (وكذا ( لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد ( ان لم يحتمل ) الكتاب ذلك ) خلافا لأبي يوسف ككتاب القاضى ) أي قياسا على اختلافهم في كتاب القاضى الى القاضى ) اذ علم الشهود بما فيه شرط ) عندهما لصحة الشهادة ( خلافا له) أى لأبي يوسف ( وشمس الأئمة السرخسى قال (عدم الصحة) لهذه الاجازة ( اتفاق ، وتجويز أبي يوسف) الشهادة (في الكتاب) من القاضى الى القاضى وان يعلم الشهود مافيه ( لضرورة اشتماله) أى الكتاب المذكور ( على الأسرار ) عادة (ويكره المتكاتبان الانتشار ) للأسرار ( بخلاف كتب الاخبار ) لأن أصل الدين مبنى على الشهرة ( وفيه نظر ، بل ذلك) أى كراهة الانتشار لضرورة الاشتمال على الأسرار ( في كتب العامة (لا) فى كتاب ( القاضى ) الى القاضي (بالحكم والثبوت) متعلق بالكتابة المفهومة في كتاب القاضي : يعنى الكتاب المسبوق بالحكم والثبوت الكائنين عادة في ملأ الناس وحضرة الشهود المنتهى الى قاض آخر فى ملاء كذلك لا يتأتى فيه ماذكر من الأسرار وكراهة الانتشار ( وهذا ) التفصيل الذى ذهب الحنفية للانفاق على النفى) لصحة الرواية ( لوقرأ ) الطالب (فلم يسمع الشيخ أو ) قرأ (الشيخ ) فلم يسمع الطالب (ولم يفهم ) ففى الاجازة التي هي دون القراءة أولى ، وفيه فتح باب التقصير والبدعة اذ لم ينقل عن السلف مثل هذه الاجازة ) وقبول) رواية ( من سمع في صباه مقيد بضبطه غير أنه أقيمت مظنته ) أى مظنة الضبط وهى التمييز مقامه ) ولذا ) أى لاشتراط ضبط السامع (منعت) صحة الرواية ( للمشغول عين السماع كتابة ) كما ذهب اليه الاسفرايني وابراهيم الحربي وابن عدى ، وذهب الى الصحة مطلقا بعضهم ( أونوم أو لهو ، والحق أن المدار) لعدم جواز الرواية (عدم الضبط ) للمروى ( وأقيمت مظنته ) أي
(
الجزء 03 — ص ٩٤