تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٧٩٣

VɅ الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم كل خبر كذا يوجبه لما نذكر) من تجويز ثبوت نقيضه بأن يرجعوا فيقولوا لم يمت ، وانما سكن و برد فظن موته ( فبايجابه ( أى الخبر المذكور العلم ) يعلم أنه) أى الخبر الموجب (ذلك) الخبر المفيد للعلم بالقرائن ، ولا يخفى أن العلم بايجابه للعلم انما يتحقق بمجموع أحد أمرين : أحدهما عدم احتمال النقيض ، والثانى مطابقته للواقع والعلم بالمطابقة بالحس" أوالبرهان أوخبر المخبر الصادق ( كما فى ) الخبر ( المواتر يعرفه) أى كونه متواترا (أثره ) أى ثبوت أثره : وهو (العلم وحينئذ نمنع امكان مثله ( أى ايجاب العلم بخبر واحد آخر عدل مخبر (بالنقيض الآخر) مقرون بقرائن مثل تلك القرائن فانه محال عادة (الا لو وقع) أى لكن لو وقع ، والتعبير باه للاشعار بعدم وجوده (في الأحكام الشرعية ) جواب لو محذوف أى جوزناه ، يدل عليه قوله ( فيجوز لعدم حقيقة التعارض) فيها للزوم اختلاف الزمان) فيها (فأحدهما منسوخ والآخر ناسخ له ، وعلى هذا القول بأن النسخ يجرى في الأخبار والجمهور على خلافه ، فعلى هذا لا يصح الاعلى التأويل كأن يكون المنسوخ متعلق الخبر لا نفسه و يلتزم التأثيم) للمخالف للخبر المقرون بالقرائن بالاجتهاد (لووقع فيها بخلافه) أى التأثيم (بخبر الواحد) المجرد عن تلك القرائن فانه لا يلتزم فيه للقطع بجواز اخبار اثنين بنقيضين ، بل) القطع (بوقوعه) انما جمع بين القطعين مع أن الثانى يغنى عن الأول لأنه يستلزمه اشارة الى أنه لا مانع عنه من حيث العقل وتقرره الواقع فى الواقع (فعلم (به) أى باخبار هما بالنقيضين (أنه) أى خبر الواحد ( لا يفيده ) أى العلم ، إذ لو أفاده لأفاد كلاهما فلزم تحقق معلوميهما في الواقع (وما قيل مثله ) أى مثل ماذكر من جواز اخبار اثنين بنقيضين (يقع فيما ذكر من اخبار الملك) من موت ابنه بأن يخبره مخبر بموته مع القرائن ثم بخيره آخر بأنه لم يمت ، وانما اشتبه على المخبر والحاضرين وقامت القرائن على ذلك (برد بأن ذلك) أن جواز اخبار اثنين بماذكر عند عدم افادته أى الخبر الأول العلم (الأول) وهو العلم بالموت والفرض أنه أفاد ، وذلك لأن المطابقة للواقع معتبرة في العلم فلا يرد النقض على المختار في الزام اجتماع النقيضين بقولهم يقع فيما ذكر الى آخره (و) قال ( الطارد ) أى الذى يقول بأن خبر الواحد العدل يفيد العلم مطردا ، وقد مر أنه مروى عن أجد (في مرويهما ) أى الشيخين البخارى ومسلم أوصحيحيهما ، والاضمار من غير سبق الذكر لسبقهما الى الذهن عند ذكر اخبار الآحاد العدول ، ومقول القول (لوأفاد) مرويهما الظنّ لا العلم ( لم يجمع ) أى لما وقع الاجماع على وجوب العمل ( به ) أي بمرويهما ، لكنه أجمع عليه ( أما الملازمة فللنهي عن اتباعه ( أى الظنّ تحريما ، يدل عليه قوله (والذم عليه) أي على اتباعه . قال تعالى ـ (ولا تقف) ماليس لك به علم ان يتبعون الا الظن) - في معرض الدم ، فدل على التحريم اذ لا يذم على ترك المندوب . (والجواب عن هذا أن يقال (الاجماع -
الجزء 03 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.