الدليل على أن خبر الواحد يفيد العلم بقرائن
VV
منتف بالاجماع . الأكثر ) قالوا في دفع دليل المختار (مفيده) أى العلم ( القرائن فقد أخرجوا الخبر عن كونه جزء مفيد العلم لا عن كونه معرفا عليه مطلقا : اذ لاسبيل اليه ( ودفعه ) أى هذا القول من قبيل المختار ) بأنه لولا الخبر لجوزنا موت ) شخص ( آخر ) من أقارب الملك كأخيه وأبيه ، فلا يتعين ولده بعينه ( يفيد أن المقصود مجرد حصول العلم مع المجموع ) من الخبر والقرائن ، لا اثبات كون الخبر جزء سبب العلم ( فاذا عجز) الدافع المذكور (عن إثباته) أى إثبات كون الخبر (جزء السبب ) لافادته (لزم) كونه ) شرطا ) الافادته ، أن أراد بالشرط ما يتوقف عليه أعم من أن يكون جزءا أو خارجا ، اذ هو مقتضى الدليل لاخصوصية كونه خارجا لا يفيد ما هو بصدده ، وان أراد ما هو الأخص فالملازمة ممنوعة ، اذ العجز عن إثبات شيء لا يستلزم عدمه فتأمل (وهو) أى كونه شرطا لافادته عين مذهب الأكثر) اذ ليس مقصودهم إفادة القرائن بدون الخبر (فهو ) أى هذا القول من قبل المختار (اعتراف به) أى بكونه شرطا (فأغناهم) أى هذا الاعتراف أهل المختار ( عما نسبوه ) أى الأكثر ( اليهم ) أى أهل المختار (من قولهم ) أى الأكثر (اليلكم ) أصحاب المختار ( على نفيه ) أى العلم عن خبر الواحد (بلاقرينة ينقيه) أى العلم عنه (بها) أى بالقرينة ، ومعنى الاغناء انه اذا كان مال كلام المختار والأكثر واحدا يرتفع عن المختار منازعة الأكثر فلا يحتاجون حينئذ الى ذكر نقض الأكثر وذكر جوانه ، ثم بين الدليل المنقوض بقوله (وهو) أى دليلكم على نفيه (لوكان) خبر الواحد مفيدا للعلم بدون القرائن ( أدى إلى النقيضين) أى تناقض المعلومين الى آخره) أى لزوم الاطراد وتأثيم المخالف كأنه زعم الناقض أن اللوازم المذكورة تلزم كون الخبر مفيدا للعلم سواء كان مع القرائن أولا ، و بطلانه ظاهر (3) أغناهم عن دفعه بأنه أى الدليل المذكور (انما يقتضى امتناعه) أى كون الخير مفيدا للعلم (عنده) أي عند فى القرينة (لا مطلقا) ليد خل فيه مامع القرينة (الأن لزوم المتناقضين الماهو تقديره )) عدم القرائن ، لأن المحذورات الثلاثة من لوازم كون خــبر العدل بنفسه مفيدا للعلم من غير حاجة الى القرينة ، و (أما الجواب) عن النقض المذكور بمنع بطلان التالي في صورة كونه مع القرائن ( بالتزام الاطراد فى مثله ( أى فيما فيه القرائن . في الشرح العضدي : والجواب أنها لا تأدى في الخبر مع القرائن ، أما لزوم الأطراد فلانه ملتزم في نفسه فانه لا يخلو عن العلم ، وأما تناقض المعلومين فلان ذلك اذا حصل في قصة امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة وأما تخطئة المخالف قطعا فلانه ملتزم ولو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد الا أنه لم يقع في الشرعيات انتهى (فبعيد للقطع بأن ليس كل خبر واحد) مقرون (بقرائن) مثل قرائن المثال المذكور (يوجب العلم ، و ( الحال أن (الدعوى) أن الخبر المذكور (قد يوجبه) أي العلم (لا الكلية) أى لا أنه
الجزء 03 — ص ٧٧