من الأمور المكتسبة الخطأ
٣٠٥
سد الجوعة وقياس السفر) فى كونه مرخصا ( عليه) أى على أكل الميتة المنوط بالاضطرار في اشترط نفى عصيان المسافر كما في الأكل على سبيل التنزل ( يعارض إطلاق نص إناطته) أى ثبوت الرخص (به) أى بالسفر من غير تقييد بذلك ، فان موجب إطلاق النص ثبوت تلك الرخص بمجرد السفر وان تحقق فى ضمن المعصية ، وموجب القياس المذكور عدم ثبوتها في سفر المعصية فيتعارضان ، ولا يصح قياس تعارض مع النص (ويمنع) على صيغة المجهول (تخصيصه ابتداء به ( أى بالقياس . وقد مر في أواخر مبحث التخصيص ( ولأنه ) أي الترخيص لمضطر (لم ينط بالسفر) إجماعا ، بل يباح للقيم الموثم ( فيأ كل) المضطر ( مقيما عاصيا ) فانتفى الوجه الثاني : يعنى لوكان رخصة الأكل مشروطا بعدم المعصية مطلقا كما تقول كذلك رخص المسافر لكنه ليس بمشروط ، لأن العاصى المصطر يأكلها غير أنه لا يظهر مدخلية عدم إناطة رخصة الأكل بالسفر حينئذ : اللهم إلا أن يقال المقصود بعد تفسيرهم الآية بذلك : لأن الاضطرار اذا لم يكن مخصوصا بالسفر لاوجه لاشتراط نفي خصوص المعصيتين ، بل ينبغى نفى مطلق المعصية والله أعلم * (ومنها ) أى المكتسبة من نفسه ( الخطأ : أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية) مرفوع بيقصد ، وضمير به راجع إلى المحل ، لما كان كل واحد من الفعل والمحل مما لابد منه فى القصد ، ولا يتم بدونه صح تنزيله منزلة الآلة و إدخال الباء عليه (كالمضمضة تسرى الى الحلق ( المحل الذى يقصد به الجناية على الصوم انما هو الحلق ، ولم
عن
يقصد بالمضمضة ، بل قصد بها الفم * ولا يخفى عليك أن المستفاد من العبارة كون الخطأ : قصد غسل الفم بالمضمضة ، وهو بدون السريان إلى الحلق ، وهو غير مستقيم فالكلام مبنى على المسامحة اعتمادا على فهم السامع ، والمراد أنه قصد غير محل الجناية بالفعل مع إصابته محلها والرمى إلى صيد فأصاب آدميا ) فان محل الجناية هو الآدمى ، ولم يقصد بالرمى ، بل قصد غيره وهو الصيد والمؤاخذة به أى بالخطأ ) جائزة ( عقلا عند أهل السنة ( خلافا للمعتزلة لأنها ) أى المؤاخذة (بالجناية) وهى لا تتحقق بدون القصد * ( قلنا هي) أي الجناية (عدم التثبت ) والاحتياط ، والذنوب كالسموم تناولها يؤدى إلى الهلاك ولو بلا قصد (ولذا ) أى لجواز المؤاخذة عقلا (سئل) سبحانه وتعالى (عدم المؤاخذة به أى بالخطأ . قال تعالى . ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا - : : إذ الممتنع عقلا لا يسئل عدمه ، فان امتناعه يغنى عن السؤال (وعنه) أى عن كون الخطأ جناية باعتبار عدم النثبت ( كان ) الخطأ العوارض ( المكتسبة) من نفسه (غير أنه تعالى جعله ) أي الخطأ ( عذرا في إسقاط حقه)
-
۲۰
«تيسير» - ثانی
(من)
الجزء 02 — ص ٣٠٥