٣٠٤
لا يمنع سفر المعصية الرخصة
أيام بلياليها ، وان كان القياس أن لا يثبت قبلها الا بعد مضيها : لأن حكم العلة لا يثبت قبلها . يرد عليه أن حقيقة السفر على ماذكر في تعريفه انما هو الخروج عن محل الاقامة بقصد السير المذكور ، وهو يتحقق قبل الامتداد المذكور. وقد يجاب عنه بأن الفقهاء قصدوا به تعريف ما يترتب عليه أحكام السفر، لابيان حقيقته ، وحقيقته انما هي القطع للمسافة المذكورة مع القصد المذكور ويؤيده ماذكر من أنه في اللغة قطع المسافة ( غير أنه ( أى المسافر ( لو أقام ) أى نوى الاقامة ( قبلها ( أى قبل ثلاثة أيام (صح) مقامه ولزمت أحكام الاقامة ولو ) كان ( في المفازة لأنه ( أى المقام قبلها (دفع له ) أى للسفر قبل تحققه فتعود الاقامة قبلها (و بعدها ) أى بعد ثلاثة أيام ( لا ) يصح مقامه ( إلا فيما يصح فيه ( المقام من مصر أوقرية (لأنه) أي المقام بعدها (رفع بعد تحققه ) أى السفر ، فنية الاقامة حينئذ ابتداء ايجاب : فلا تصح في غير محله ، وهذا ماقيل : من أن الدفع أسهل من الرفع ) ولا يمنع سفر المعصية ) من قطع طريق أوغيره : أى لا يمنع كونه معصية ( الرخصة ) عند أصحابنا . وقال الأئمة الثلاثة يمنع لأن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية، فيجعل السفر معدوما في حقها كالسكر في حق الرخصة المتعلقة بزوال العقل لأنه معصية ، ولقوله تعالى - فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه - أناط رخصة أكل الميتة بالاضطرار بشرط كونه غير باغ : أى خارج على الامام ، ولاعاد : أى ظالم للمسلمين بقطع الطريق ، فيبقى فى غير هذه الحالة على أصل الحرمة : فكذا في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص ، أو بالاجماع على عدم الفصل * ولأصحابنا إطلاق نصوص الرخص لقوله تعالى - فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - . وما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات ، وفي السفر ركعتين » : إلى غير ذلك ، ولا نسلم أن فيه جعل المعصية سببا للرخصة ( لأنها ) أي المعصية ( ليست إياه) أى السفر ، بل هو منفصل عنها : إذ كل منهما يوجد بدون الآخر ، والسفر هو السبب : نعم هي مجاورة له ، وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الأرض المغصوبة والمسح على خف مغصوب (بخلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر ) المحرم فانه حدث عن معصية فلا يناط به الرخصة ، لأن سبب الرخصة لابد أن يكون مباحا ، ونفس السفر مباح وان جاوره معصية ) وقوله تعالى غير باغ ولاعاد : أى فى الأكل ) لأن الاثم وعدمه لا يتعلق بنفس الاضطرار بل بالأكل، فلابد من تقدير فعل عامل : أى فن اضطر وأكل حال كونه غير باغ ولا عاد فى الأكل التى سيقت الآية لتحريمه وحله : أي غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة على أن عاد للتأكيد ، أو المعنى غير طالب المحرم وهو يجد غيره ، ولا مجاوز قدر ما يسد الرمق الهلاك أو غير متلذذ ، ولا متردد ، أو غير باغ على مضطر آخر بالاستئثار عليه ولا مجاوز
ويدفع
الجزء 02 — ص ٣٠٤