تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٤٥

الشكل الرابع وضروبه المنتجة ( وما قبله ) من الضروب الخمسة ( بالخلف ) أيضا ، وقد مر بيانه في الشكل الثاني ( الا أنك تجعل نقيض المطلوب كبرى لصغرى الشكل الأول هنا ، وقد جعلته صغرى لكبراه هناك فتقول لولم يصدق بعض المكيل لا يباع الى آخره لصدق كل مكيل يباع الى آخره فيجعل كبرى للصغرى المذكورة ، وهى كل بر مكيل ، فيصير كل بر مكيل وكل مكيل يباع الى آخره فينتج كل بريباع الى آخره ، وهذا يناقض كبرى الأصل المفروض صدقها : أى بعض البر لا يباع الى آخره فيتعين كذب نقيض المطلوب فيثبت * (الشكل الرابع خالف ) الشكل ( الأول فيهما ( أى الصغرى والكبرى ، فالأسوط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى (فرده) الى الأول ( بعكسهما ) أى الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حالهما من الترتيب ( أو قلبهما ) بتقديم الكبرى على الصغرى ( فاذا كانت صغراه) أي الرابع ( موجبة كلية أنتج مع السالبة الكلية ) التى هى كبراه سالبة جزئية ، لأن صغراه تنعكس الى موجبة جزئية ، والنتيجة تدمع الأخس من الجزئية والسلب كما عرفت ( برده ) الى الشكل الأول ) بعكس المقدمتين فقط ( أى لا مع القلب أيضا ( لعدم السلب في صغرى ( الشكل ( الأول ) وهو لازم للقلب (و) أنتج صغراه الموجبة الكلية ( مع الموجبتين ) الكلية والجزئية كبريين موجبة جزئية برده ) بقلبهما ) أى المقدمتين ) ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان) تركيب القياس من ( الجزئيتين فسقطت السالبة الجزئية ) فى هذا الشكل لعدم صلاحيتها أن تكون صغرى أو كبرى ( لانتفاء ( الانتاج بأحد ( الطريقين ) العكس والقلب ( معها ( أى السالبة الجزئية فى هذا الشكل ان كانت احدى مقدمتيه فانها ان كانت صغرى لا تنعكس ولا تصلح لأن تكون كبرى الجزئيتها فامتنع القلب أيضا ، وان كانت كبرى لا يصح ابقاؤها لما ذكر، ولا جعلها صغرى لكونها سالبة ( ولو تساويا) أى الطرفان ) في الكبرى الموجبة الكلية صح) ردّ هذا الضرب الى الشكل الأول ( بعكسهما ) أى الصغرى والكبرى لانتفاء المانع ، وهو جزئية الكبرى ، فان الموجبة الكلية عند مساواة طرفيها تنعكس كلية ، فالنتيجة حينئذ كلية ان تساويا في الصغرى أيضا وإلا فوجبة جزئية (واذا كانت الصغرى ) في هذا الشكل ) موجبة جزئية فيجب كون الأخرى السالبة الكلية ) لسقوط السالبة الجزئية لما مر ، وانعكاس الموجبتين جزئية فلا يصلحان لأن يكونا كبريين بعد العكس ، ولو جعلا صغريين بطريق القلب لزم حينئذ أن يجعل الموجبة الجزئية كبرى (وعلى التساوى ) أى تساوى طرفي الكبرى ( تجوز الموجبة الكلية ) أن تكون كبرى لانتفاء المانع بانعكاسها كلية ( أو ) كانت الصغرى فى هذا الشكل ( السالبة الكلية فيجب ) حينئذ
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.