ضروب الشكل الثالث وردّها الى الأوّل
٤٣
ليس لصورة الشكل ، بل لخصوصية المادة ووجود المساواة كذلك فيها مع عدم إيجاب الصغرى غير أن المصنف رحمه الله صرّح فى صورة مساواة طرفى الكبرى بعدم اشتراط ايجاب الصغرى واكتفى هنا بالاشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتاب * ثم اعلم أن قوله وعكس النتيجة ههنا غير محمول على ماحمل عليه أوّلا ، بل المراد به أن النتيجة الحاصلة حينئذ على عكس النتيجة الحاصلة على تقدير جعل عكس الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى ، فلا حاجة الى أن تعكس ، وفائدة عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط محمولا فيها وظهور المساواة بين طرفيها بملاحظة الأصل والعكس (و) الضرب الرابع منه ( كليتان الثانية سالبة ) والأولى موجبة نحو ( كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لايجوز بيعه بجنسه متفاضلا ، ينتج ) هذا الضرب ( كالأوّل ( أى كالضرب الأول منه (فى ) صورة ( المساواة ) أى مساواة جزئى الصغرى ، فالنتيجة ههنا سالبة كلية ، نحو كل فرس صهال ، ولا شيء من الفرس بإنسان فلا شيء من الصهال بانسان (و) في صورة ( الأعمية ) أى فيما اذا كان محمول الصغرى أعم من موضوعها ، فالنتيجة حينئذ سالبة جزئية (ويرة) الى الشكل الأول (بعكس الصغرى ) كما في الضرب الأوّل (و) الضرب الخامس منه ( كالرابع الا أن أولاه جزئية ) فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ( ينتج سلبا جزئيا) نحو بعض الموزون ربوى ولا شيء من الموزون يباع بجنسه متفاضلا ، فبعض الربوى لا يباع بجنسه متفاضلا ( ويرد) الى الشكل الأول بعكس الصغرى ( مثله ( أى الرابع في صورة الأعمية ، فيقال في المثال المذكور بعض الربوى موزون الخ (و) الضرب السادس (قلبه) أى الضرب الخامس ( كمية) لا كيفية فهو موجبة كلية صغرى وسالة جزئية كبرى ( ينتج مثله أى الخامس سلبا جزئيا نحو ( كل بر مكيل وبعض البرلايـاع بجنسه متفاضلا ، فبعض المكيل لا يباع الى آخره) أي بجنسه متفاضلا (وردة باعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول أى رده الى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة الجزئية موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الايجابية جزءا للمحمول ، ثم اثبات ذلك السلب للموضوع ) وهى ( أى الموجبة المذكورة ( لازمة للمسالبة ) البسيطة كما أن السالبة البسيطة لازمة لها ، ومن ثم لا تقتضى وجود الموضوع ، بخلاف المعدولة ، فانها تقتضيه كمابين فى موضعه ، ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزئية ( ويجعل عكسها صغرى ) للشكل الأوّل ، فهو اذن موجبة سالبة الموضوع صغرى ، وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل صغری ، ، واليه أشار بقوله ( لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس الى المطلوب ) وهو مالا يباع بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس الى بعض المكيل لا يباع الى آخره ( ويبين هذا الضرب
الجزء 01 — ص ٤٣