٣٦٦
لا نزاع في أن الأمر بشيء نهى عن تركه هو الأضداد ( الجزئية فلا تخطر ) أى فقولهم لا تخطر (تسليم) لعدم خطورها بالبال أصلا ( وقوله) أى المعترض العلم بعدم الفعل (ملزوم العلم بالخاص ( أى بالضد الخاص وهو أى الضد الخاص ملزوم للعام : أى للضدّ الخاص ) يناقض مالا يخطر الى آخره ) أى الأضداد الجزئية . لأن الايجاب الجزئى نقيض السلب الكلى عند اتحاد النسبة ، ثم أشار الى مافى الشرح العضدى وغيره في جواب هذا الاعتراض بقوله * ( وأجيب بمنع التوقف ) للأمر بالفعل ( على العلم بعدم التلبس ) بذلك الفعل في حال الأمر به ( لأن المطلوب مستقبل فلا حاجة له ) أى للطالب الى الالتفات الى ما في الحال) أى حال الطلب من وجود الفعل وعدمه (ولوسلم ) توقف الأمر بالفعل على العلم بعدم التلبس به فالكف) عن الفعل المطلوب (مشاهد) مخصوص نقد تحقق ما توقف عليه الأمر بالفعل من العلم بعدم التلبس به ) ولا يستلزم ) شهود الكف عن الفعل المأمور به ( العلم بفعل ضدّ خاص لحصوله أى لحصول شهود الكف ( بالسكون ) عن الحركة اللازمة لمباشرة الفعل المأمور به (ولو سلم ) لزوم تعقل الضدّ في الجملة ( فجرد تعقله الضد ليس ملزوما (1) تعلق الطالب بتركه ) الذى هو معنى الهى عن الفدّ ( لجواز الاكتفاء ) في الأمر بالشيء ) بمنع ترك الفعل ( المأمور به فترك المأمور به ضدّ له ، وقد تعقل حيث منع عنه ، لكنه فرق بين المنع عن الترك و بين طلب الكف عن الترك * توضيحه أن الأمر بفعل غير مجوز تركه قد يخطر بباله تركه من حيث انه لا يجوزه ملحوظا بالتبع لا قصدا ، وبهذا الاعتبار يقال منع تركه ، ولا يقال : طلب الكف عن تركه ، لأنه لا يحتاج الى توجه قصدى ، و إليه أشار بقوله ( اما لما قيل لا نزاع فى أن الأمر بشيء نهى عن تركه ( اللام فى لما قيل متعلق بجواز الاكتفاء كأن قائلا يقول من أين لك الحكم بجواز الاكتفاء بما ذكر من غير تعلق الطالب بتركه ، فيقول لولا جواز ذلك لم يتفق الكل على أن الأمر بشيء إلى آخره ، لأن عدم جواز الاكتفاء يستلزم تعلق الطلب بالترك قصدا ، وهو ضدّ المأمور به ، فيثبت أن الأمر بالشيء نهى عن ضدّه وهو عين المنازع فيه ، فلزم تأويل قولهم لانزاع إلى آخره بأن المراد منه المنع عن ترك الفعل وهو كاف في الأمر بالشيء ) واما لانه أى منع تركه ) بطلب آخر ) غير طلب الفعل المأمور به ( الخطور الترك عادة ( فان من يطلب الفعل من غير تجويز تركه يخطر الترك بباله غالبا من حيث كونه مطلوب الترك ( وطلب ترك تركه ) أى ترك المأمور به انما يكون امتثاله (الكائن بفعله ) أى بأن يفعل المأمور به حال كونه طلب ترك الترك ( وزان ) قوله ( لا تترك ) فان قوله افعل هذا ولا تترك بمعنى افعله واترك تركه ، وحاصل طلب الفعل وطلب ترك تركه واحد * فان قلت اما الثانية عديل اما الأولى، فاوجه تعليل جواز الاكتفاء به مع أنه أثبت هنا
(
الجزء 01 — ص ٣٦٦