طلب الفعل موقوف على العلم بعدمه
٣٦٥
بالشيء والنهي عن الشيء ( أو ) لم يكونا عينهما بل كانا ( لازميهما لزم تعقل الضد في الأمر والنهي و) تعقل (الكف) في الأمر والأمر في النهى (الاستحالتهما) أي لاستحالة الأمر والنهي على ذلك التقدير ( ممن لم يتعقلهما ( أى الصدّ والكف فى الأمر والضد والأمر في النهي ( والقطع بتحققهما ( أى الأمر والنهى ( وعدم خطورهما ) أي الضد والكف في الأمر والضد والأمر في النهى حاصل * ( واعترض ) على هذا الاستدلال ( بأن مالا يخطر بالبال إنما هو ( الأضداد الجزئية ( كلها وتعقله أى الضدّ وليست مرادا للقائل بكونها نهيا عن الضد ( والمراد ) بالضد في كلامه ( الضدّ العام ) وهو مالا يجامع المأمور به الدائر في الأضداد الجزئية كلها ) وتعقله ( أى الضدّ العام (لازم) للأمر والنهي ( إذ طلب الفعل موقوف على العلم بعدمه ( أى الفعل ) لانتفاء طلب الحاصل ) أى المعلوم حصوله ، وفيه أن هذا يقتضى عدم العلم بحصوله ، لا العلم بعدمه (وهو) أى العلم بعدمه ( ملزوم العلم بالخاص) أى بالسد الخاص (وهو) أى الضدّ الخاص ) ملزوم للعام) أى للضد العام فلا بد من تعقل الضد العام في الأمر بالشيء ، وكذلك لا بد منه فى النهي عن الشيء لا نتفاء طلب الترك ممن لم يعلم بوجود الفعل والعلم بوجوده ملزوم للعلم بالضدّ الخاص : وهو ملزوم للعام ، ولما كان تقرير الاعتراض في جانب النهى نظير تقريره في جانب الأمر بتغيير يسير اكتفى بما في جانب الأمر وترك الآخر للمقايسة ، وفيه أن لزوم الضدّ الخاص فى الأوّل غير بعيد ، لأن العالم بعدم الفعل عادة لم يشغل المأمور بضده بخلاف العالم بوجوده : فانه ليس كذلك * ( ولا يخفى مافى هذا الاعتراض من عدم التوارد أوّلا ) لأن شرط التوارد الذى هو مدار الاعتراض كون مورد الايجاب والسلب للمتخاصمين بحيث يكون قول كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر ، والمستدل فى خطور الضدّ الخاص على الاطلاق ، فقول المعترض أوّلا ان مالا يخطر بالبال : إنما الأضداد الجزئية موافقة معه فيها ، فلا تتحقق المناظرة بينهما باعتباره : نعم يجاب عنه بأن مراد المعترض من ذلك بيان غلط المستدل من حيث انه اشتبه عليه مراد القائل بأن الأمر بالشيء نهى عن الضدّ ، فزعم أن مراده الأضداد الجزئية وليس كذلك ، بل الضد العام ، ولا يصح نفي خطور الضدّ العام لماذكر ، فحينئذ تنعقد المناظرة بينهما ويتحقق التوارد ، مقصود المصنف أنه اذا نظرنا الى أوّل كلام المعترض لم نجد التوارد ، واذا نظرنا الى آخر كلامه وجدنا التناقض فلا خير فى أوّل كلامه مع قطع النظر عن آخره ولا فى آخره اذا انضم مع أوّله لوجود التناقض ، و إليه أشار بقوله ( وتناقضه فى نفسه ثانيا ) ثم بين التناقض بقوله ( اذ فرضهم ) أي القائلين بأن الأمر بالشيء نهى عن ضدّه ، فان الاعتراض المذكور من قبلهم لا يخطر أن ما في كلام النافين
(
الجزء 01 — ص ٣٦٥