تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف أى أخذ القيد في المعطوف وتشريكه مع المعطوف عليه فيه أيضا ( حق وهو لازمهم ) أى النحاة ( فان العامل مقيد بالفرض) لأن فرض الكلام فى العامل المقيد ( فشركته ) أى الثاني للأوّل (فيه) أى فى العامل المقيد ( توجب تقييده ) أى الثانى ( مثله) أي الأوّل ( وإما ) يكون ذلك حاصلا ) بمنفصل) أى بأمر منفصل عن اللفظ ( شرعى ) أي يقتضيه الشرع ( هو ) أى ذلك المنفصل الشرعى ( لزوم عدم قتل الذمي بمسلم لولاه ) أى شركة المعطوف مع المعطوف عليه فى المتعلق المذكور ( ثم هو ( أى الكافر في جانب المعطوف ( مخصوص بالحربي لقتله ( أى ذى العهد ( بالذى ( اجماعا ( فانتفى اللازم) وهو عموم الثانى ) فينتفى الملزوم ، وهو عموم الأوّل ( فلا يحمل على عدم قتل المسلم بكافر مطلقا ، بل بكافر حربى (وقيل) قاله الامام الرازي والبيضاوي وغيرهما ) تخصيص المعطوف يوجبه ) أى التخصيص بذلك الوجه ) في المعطوف عليه عندهم ( أى الحنفية (وهذا) القول (لازم للأوّل أي للقول الأول الذي قاله الآمدى ) لأن تخصيصه ) أى المعطوف ( نفي عمومه ، وهو) أى نفي عمومه ) انتفاء اللازم (في) القول ( الأوّل ( يعنى عموم المعطوف ، لأن قول الآمدى عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف * حاصله أن عموم المعطوف لازم عموم المعطوف عليه ملزوم ، فلو لم يخص المعطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عاما ، والمعطوف عليه خاصا ولزم انتفاء اللازم ( ونفى اللازم) وهو عموم المعطوف ( ملزوم لنفى الملزوم) وهو عموم المعطوف عليه ، واذا كان انتفاء عموم المعطوف مستلزما لانتفاء عموم المعطوف عليه ثبت قولنا تخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه * ( وقد يقال ) في تقرير هذا تخصيص الثاني بوجه ( يستلزم تخصيص الأوّل بما خص (به) الثانى (ولا شك أنه أى تخصيص الثاني بالحربي (مراد ) لما عرفت ، فالأول كذلك ( فيصير الحديث دليلا للحنفية على قتل المسلم بالذمى ) لأنه صار المعنى : لا يقتل مسلم بحربى ، ولا يقتل ذمى بحر بي ، ويلزمه أن يقتل المسلم بغير حربى ، ويدخل فى غير الحربى الذى ، ثم رده بقوله ( وهذا إنما يتم لو قالوا ( أى الحنفية ) بمفهوم المخالفة ( نحوه يجوز ايراده الزاميا على القائل به ( وقيل قلبه ) أي تخصيص الأول يستلزم تخصيص الثانى ( غير أنه ( أى هذا القول ( لا يصلح لمبنى الفرع ) المذكور لعدم دليل التخصيص فى الأول ( نعم لا تلازم ) بين المعطوف والمعطوف عليه من جهة العموم والخصوص ( فقد يعمان ( أى المعطوف والمعطوف عليه ( وقد يعم أحدهما لا الآخر ، وكون العطف للتشريك يصدق اذا شركت بعض أفراد المعطوف في المقيد المتعلق بكل أفراد الأول) وتأنيث شركت باعتبار تعدّد ذلك البعض ( فظهر ) مما تبين ( أن
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.