تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٢٦٢

قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمى فرعا فقهيا ٢٦١ المنطوق لكل ماصدق عليه المفهوم ) ثم تعقب هذا التحقيق بقوله ( وعلمت أن لفظ الغزالى ) المذكور ( ظاهر فى خلافه ( أى خلاف تحقيق هذا المحقق : يعنى شارح المختصر . قال المحقق التفتازانى * وظاهر كلام المستصفى أن النزاع عائد الى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة أم لا قال من يقول بالمفهوم قد يظنّ للمفهوم عموما ويتمسك به ، وفيه نظر لأن العموم لفظ متشابه دلالته بالاضافة الى مسمياته ، والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس بتمسك بلفظ بل بمسكوت ( وجاز أن يقول ) الغزالى ( بثبوت النقيض ( أى نقيض حكم المنطوق ( على العموم وينسبه) أى العموم ( الى الأصل ) فان الأصل فى كل ماصدق عليه ما يقابل المنطوق الا أن يكون فيه حكم المنطوق ، اذ الأصل في الأشياء العدم والاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان ( لا للفهوم ) أى لا ينسبه الى المفهوم ليسلم عن النزاع ) كطريق الحنفية ) أى ويختار مثل طريقهم (فيه) أي في المفهوم ( على ما تقدم ) في بحث المفهوم . · مسئلة ( قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمى فرعا فقهيا ( أى حال كون مقولهم متفرعا على أصل أثبتوه بحجته لا مثبتا بنص فيه ( مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا) يقتل (ذوعهد ) من الكفار ( فى ) مدة ( عهده ، فاختلف في مبناه ( أى مبنى هذا الفرع ( فالآمدى ) والغزالي قالا : مبناه ما أفاده بقوله ( عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية خلافا لهم ) أى الشافعية ( ولا بد من تقدير بكافر مع ذو عهد ، والا ) أى وان لم يقدر بكافر ( لم يقتل ) ذوعهد ( مسلم ) فانه حينئذ يدل على نفى قتله مطلقا بوجه من الوجوه : وهو باطل اجماعا (فاما) أن يكون وجه استلزام عموم المعطوف عليه عموم المعطوف (لغة) أى أمرا يقتضيه عرف اللغة ( على ماقال الحنفية المعطوف جملة ناقصة) في أداء المراد فيقدر خبر الأول فيها ) أى فى الجملة المذكورة ، وانما عبروا عن هذا المقدر بلفظ خبر (تجوّزا به) أى بالخبر (عن المتعلقات ) بعلاقة التعليق بصدر الكلام ) فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد ضرب عمرو به ) أى بيوم الجمعة (ظاهرا ) أى رعاية لظاهر الكلام ( ووجهه ) أي وجــه هذا اللزوم لغة (أن العطف) فى اللغة ( لتشريك الثانى ( مع الأول ( في المتعلق ) قال الشارح بفتح اللام ، والأظهر بكسرها ( وهو) أى المتعلق في الحديث المذكور في ) عدم قتله ( أى ذو عهد ) بكافر وان شركه ) بالمعطوف مع المعطوف عليه ( النحاة في العامل ولم يأخذوا القيد) أى قيد العامل ( فيه ) أى فى جانب المعطوف (لكن هذا)
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.