تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ١٤٣

١٤٢ الوجه أن الخلاف بين الشافعية والحنفية لفظي فالظاهر بعد التقييد المذكور يكون أيضا أخص منه إلا أن مادة الافتراق حينئذ تنحصر فها سيق لغير مفهومه ، بخلاف الأوّل ، فان المفسر والمحكم كذلك في مادة الافتراق * فان قلت هل يجوز إرجاع المرفوع الثاني إلى النص * قلت لا ، لأنه يلزم حينئذ كون الظاهر على إطلاقه قسما من النص لعدم ما يقيده ، مع أنه مضى تفسيره قريبا ، ولا يحتاج إلى التفسير ثانيا ، وليس من دأب المصنف مثل هذا التكرار * ثم لما كان ههنا مظنة أن يقال كيف يكون ظاهر الشافعية قسما من نص الحنفية مع تصريحهم بقطعية دلالة النص أفاد أن لا منافاة بينهما بقوله ( وان اختلفوا ) أى الحنفية والشافعية ( في قطعية دلالته أى النص (وظنيتها) أى دلالته ، ثم أفاد وجه التوفيق بقوله ( والوجه أنه ( أى الخلاف والنزاع المذكور ( لفظى ) أى منسوب إلى اللفظ باعتبار ما يوهم ظاهره ، ولا خلاف في المعنى لعدم اتحاد مورد القطع والظن (فالقطعية) التي ذكرها الحنفية للدلالة ( أى لدلالة هذا القسم من النص على معناه (والفنية) التي ذكرها الشافعية (باعتبار الارادة) وأين الدلالة من الارادة ? فان دلالة اللفظ الموضوع على معناه بعد العلم بالوضع لا تنفك عنه قطعا ، بخلاف إرادة ما وضع له ، فانه قد يصرف عنه القرينة الصارفة الى ما تعينه المعينة ( فلا اختلاف) فى المعنى هذا ، ويرد عليه أن القطعية باعتبار الدلالة لاتخص النص ، بل الظاهر أيضا دلالة قطعية بالتأويل المذكور ، والاحتمال باعتبار الارادة فتدبر ) واستمروا ) أى الشافعية ( على إيراد المؤوّل قرينا له ) أي الظاهر ، ( فيقال الظاهر ، والمؤوّل كالخاص والعام ( أى كما استمر الأصوليون على إيراد العام قرينا للخاص (لافادة المقابلة ) بين الظاهر والمؤوّل ( فيلزم فى الظاهر عدم الصرف ( أى لما جعلوا الظاهر مقابلا للمؤوّل لزم أن يعتبر فى مفهوم الظاهر عدم الصرف عن معناه الظاهر تحقيقا لمقابلة ، فان الصرف عن الظاهر معتبر في مفهوم المؤوّل (والا) أى وان لم يعتبر عدم الصرف في الظاهر (اجتمعا ) أى الظاهر والمؤوّل في لفظ واحد ، والمتقابلان لا يجتمعان ، بيان الملازمة ما أشار إليه بقوله ( اذ المصروف ) أى اللفظ الذى صرف عن معناه الذي دلالته عليه ظنية إلى معنى يحتمله احتمالا مرجوحا لدليل يقتضيه ( لا تسقط دلالته على المعنى (الراجح) يعنى أن دلالته عليه بعد الصرف لم تتغير عن حالها ، لأن الصرف باعتبار الارادة فقط كما عرفت ، وأما الدلالة وفهم المعنى فلا يتصوّر أن يصرف عنها بعد العلم بالوضع ( فيكون ( اللفظ المصروف عن الظاهر ( باعتباره) أى كونه دالا على الراجح (ظاهرا ) لصدق تعريفه عليه ، لأن المفروض عدم اعتبار ما يحصل به التقابل في المفهوم ) وباعتبار الحكم بإرادة ( المعنى ( المرجوح ) الذي يحتمله احتمالا مرجوحا ( مؤوّلا ) ، ولا يعلم أنه لا يحصل التباين بين القسمين إلا باعتبار الصرف وجودا وعدما
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.