رأى الشافعية في الظاهر
١٤١
) واقتصر بعضهم ) أى المتقدمين (في) تمثيل (النص) على إباحة العدد (على) ذكر ) مثنى إلى رباع) ولم يذكر - فانكحوا إلى مثنى - ، وفي تمثيل النص على التفرقة بين البيع والربا على ماذكر حرم الربا ظنا منه أن النص إنما هو مثنى وثلاث ورباع في الأول ، ( وحرم الربا) في الثانية ( والحق أن كلا من انكحوا ، واسم العدد لا يستقل نصا الا بملاحظة الآخر) وكذا كل من أحل الله البيع ، ومن حرم الربا الانيستقل" نصا على التفرقة الإبملاحظة الآخر ( فالمجموع) هو ( النص" ) وذلك لأن التنصيص على عدد معين باعتبار حكم خاص لا يحصل بمجرد ذكر العدد من غير ذكر المعدود والحكم ، وكذا التنصيص على الفرق لا يحصل إلا بمجرد حرمة الربا بدون ذكر حل البيع . (و) قالت (الشافعية الظاهر ما ) أي لفظ ) له دلالة ظنية ) ناشئة (عن وضع) كالأسد للحيوان المفترس ،. وعلى هذا فالنص مادل دلالة قطعية ( أو عرف) كالغائط للخارج المستقذر إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض (وان كان) الدال المذكور ( مجازا باعتبار اللغة ) يعنى أن لفظ الغائط كان في اللغة . موضوعا بإزاء المكان المطمئن الذى هو محل عادة للخارج المستقذر ، وباعتبار هذه العلاقة كان يستعمل فيه مجازا ، ثم صار لكثرة الاستعمال فيه موضوعا عرفا ، فان استعمل فيه باعتبار الوضع العرفى كان حقيقة ، وان بنى التخاطب فيه على الوضع اللغوى واستعمل فيه باعتبار تلك العلاقة كان مجازا لغويا ، وقوله عن الخ إن كان من تمام الحدّ لزم خروج المجاز عن التعريف وان كان إشارة إلى التقسيم بعد تمام الحدّ لم يلزم ، غير أن التقسيم حينئذ لا يكون حاصرا ، ( ويستلزم ) كونه ظني الدلالة أن يحتمل ) احتمالا مرجوحا ) غير المعنى الظاهرى ، و إلا لزم كونه قطعى الدلالة على المعنى الظاهرى (وهو قسم من النص عند الحنفية ) أي الذي هو ظاهر عند الشافعية قسم مما هو نص عند الحنفية ، فالظرف متعلق بما يستفاد من قوله من النص ، والمعنى من المسمى بالنص عندهم ، ويجوز أن يكون ظرفا لكون الظاهر قسما منه ، وما لهما واحد * ولما كان يتجه ههنا سؤال ، وهو أن مادل عليه اللفظ ظنا قد لا يكون مسوقا له ولا ظاهرا منه بمجرده: وهما معتبران فى النص عند الحنفية مع الدلالة الظنية ، فكل نص دال ظنا من غير عكس ، فالدال ظنا أعم من النص ، وكيف يكون الأعم قسما من الأخص ؟ أراد تقييد الأعم بما يستفاد من قوله ( وهو) أى ماله دلالة ظنية ( ما ) أي لفظ (كان سوقه لمفهومه ) ولا شك أن النص كما يكون سوقه لمفهومه كذلك يكون لغير مفهومه كاية الربا والسرقة ، والجملة إما حال عن قوله هو ، أو مستأنفة لبيان المحكوم عليه بالقسمية ، وهذا على رأى المتقدمين ، وأما على رأى المتأخرين فالنص اعتبر فيه احتمال التخصيص والتأويل ،
الجزء 01 — ص ١٤١