التعليم العالي في عصر المعرفة التغيرات والتحديات وآفاق المستقبل — الصفحة ٩٣

- صعوبة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في التعليم العالى ، وخصوصا ما يتعلق بمعايير الترخيص، والتقييم ، والمتابعة وضبط الجودة ، وحماية الأهداف والمصالح الوطنية . - صعوبة التوفيق بين الإطار التنظيمي للعمل المحلي مع إطار العمل الدولي ؛ لغياب التناسق والتناغم بينهما . ظهور إشكالية في الاعتراف بالمؤهلات العلمية ؛ لتنوعها واختلاف طرق تقديمها ، واختلاف الأنظمة الأكاديمية بين الدول . - اختلاف آليات ضمان الجودة والاعتماد المستخدمة في الدول وتعقيدات مناخ التعليم الدولي، والتباين بين الدول في الجهات المعنية بضمان الجودة ومنح الاعتماد . - العمل على تسويق منتجات المعرفة الناتجة عن البحث والتطوير ، والحفاظ على الملكية الفكرية الذي أوقع العديد من الدول والهيئات التعليمية في إشكاليات على اعتبار أن المحتوى الفكري والإبداعي خاضع للمعايير التجارية والاتفاقيات المتعلقة بها ، مما قد يعيق الحصول على هذا الإبداع . - عدم مقدرة مؤسسات التعليم العالي المحلية التقليدية مجاراة ومنافسة المؤسسات الأجنبية الرائدة التي تتمتع بخبرات واسعة وإمكانيات كبيرة . - غياب التجانس الثقافي بين ما تقدمه الجامعات الأجنبية ، والمحددات التي تفرضها القيم والتقاليد المحلية. هناك جدل دائر حاليا حول تأثير هذه الاتفاقية على التعليم العالي، وتركز الانتقادات على تهديد الدور الحكومي ، على أنه راع للتعليم العالي باعتباره حق للجميع ، ومسؤولا عن المحافظة على جودته ونوعيته من خلال الآليات المنظمة للعمل في هذا القطاع ، بينما ينظر المؤيدون إلى الفوائد من العولمة على أنها ستساعد المستثمرين الجدد وخاصة الجامعات الخارجية وتساعد على الإبداع والتجديد ، وزيادة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالى وتحقيق أفضل دخل للأفراد . وفي دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) – ذكرها (Larsen et.al 1999) - تم تقدير قيمة التجارة في الخدمات التعليمية بحوالي (30) بليون دولارا أمريكيا في عام 1999م ، وشملت هذه دراسة فقط الطلاب الدارسون في خارج بلدانهم ولا تشمل التعليم العالي العابر للحدود، وهذا يمثل قسما من المستوى الحالي للتجارة في التعليم العالي 93 التعليم العالي في عصر المعرفة
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.