تأثير تحرير التجارة على التعليم العالي
تعتبر الاتفاقية العامة في تجارة الخدمات وبالإضافة إلى الاتفاقيات البينية الأخرى التي تعقد بين الدول والتحالفات ، الطريق إلى مزيد من التداول التجاري الحر ، وسهولة الحركة بين الدول والشعوب . واتفاقية الجاتس هي أول اتفاقية قانونية التي تركز على تجارة الخدمات ، وتدار من خلال منظمة التجارة العالمية المتكونة من 144 دولة . والتعليم هو أحد مكونات هذه الاتفاقية التي تشتمل على اثني عشرة قطاعا . والغرض من اتفاقية الجاتس العمل على تسريع وتيرة تحرير التجارة في قطاع الخدمات ، من خلال التخلص من كثير من العقبات والاشتراطات الموجودة الآن. ولكن ماذا يعني للتعليم العالي؟ وقد أشار كتاب العولمة والتعليم الجامعي (2006) إلى أن هذه الاتفاقية وتحرير التجارة بصفة عامة قد أثر في الاتجاهات المتعلقة بالتعليم العالي من حيث : تكثيف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم البرامج العلمية والتدريبية محليا وعالميا .
ذلك
- زيادة الطلب على التعليم العالي ، وعجز الحكومات عن الوفاء بتوفير الفرص الكافية للطلاب .
- زيادة تكاليف التعليم العالي في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة
- الحاجة للبحث عن مصادر تمويل بديلة
- زيادة عدد الراغبين في الاستثمار في التعليم العالي .
- ظهور صيغ جديدة لتمويل دراسة الطلاب ، بحيث يتحملون الجزء الأكبر من
التكاليف .
تنامي الاستثمارات الأجنبية في تقديم البرامج ، وفتح فروع لمؤسسات التعليم
العالي .
ولازم هذه الاتجاهات ظهور العديد من الإشكاليات للحكومات ومؤسسات التعليم العالي من بينها : - تغير دور الحكومات في مجالات تمويل وتنظيم وإدارة مؤسسات التعليم العالي ؛ مما قلل من سيطرة الحكومات على الجامعات والكليات .
- قصور الإرادة السياسية في البحث عن بدائل لتمويل التعليم العالي .
العولمة والتعليم
92
ص ٩٢