في
الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي المطرد ، إذ تأسس نظام تعليمي قوي أسهم المساعدة في تلبية حاجة قطاعات العمل المختلفة من القوى العاملة الماهرة . وتعد التجربة الماليزية نموذجا جيدا للاستثمار المتميز في التعليم ، وتنمية الموارد البشرية التي تعتبر معول البناء وعنصرا هاما في العملية الإنتاجية في عصر تتحكم فيه التكنولوجيا الحديثة ويستند على رأس المال المعرفي .
ثانيا : نموذج سنغافورة
أثبتت تجربة نظام التعليم السنغافوري ، أهمية العلم بوصفه مدخلاً رئيسياً لمجتمع المعرفة . حيث لجأت سنغافورة هذا البلد الآسيوي الصغير إلى التعليم ، بوصفه قوة الدفع الاستراتيجية الرئيسية من خلال تبني سياسة الجودة النوعية في التعليم ، ومن خلال تخصيص %3 من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أي ما يقارب 2.3 مليار دولار أمريكي في مجال تطوير التعليم . استجابة للأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية ، حددت هذه الدولة الآسيوية التعليم ركنا أساسيا لتحقيق غاياتها التنموية ، وركزت
على : - تنفيذ التعليم الإلزامي المجاني ، مع مزيد من المدارس الثانوية . - مزيد من التركيز على تدريب المعلمين .
- مزيد من الاهتمام بتطوير البحوث والمناهج التعليمية .
- استحداث سياسة الازدواج اللغوي (الإنكليزية واللغة الأم لزيادة الإنتاجية والانسجام الاجتماعي والتماسك الوطني .
- التركيز على الرياضيات والعلوم والمواد التقنية ، وإقامة المؤسسات التعليمية للتعليم والتدريب على الجوانب المهنية والتقنية والتجارية ؛ لتوفير قاعدة قوى عاملة لخدمة التصنيع .
ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل عملت على مراجعة وتقويم هذه الأسس وتصويبها ، بحيث لا يقتصر التعليم على زيادة طاقات الفرد وقدراته ، بل يتعدى ذلك إلى مجتمع
مبدع ومفكر ومجدد ، مع مهارات مرنة في كل مستوى من مستويات الاقتصاد .
وتبنت منذ بداية التسعينات إدارة الجودة النوعية للتعليم من خلال : - تزويد الجميع بالتعليم برفع كفاءة رياض الأطفال ، وتوفير ما لا يقل عن 10
سنوات من التعليم الأساسي .
49
التعليم العالي في عصر المعرفة
ص ٤٩