(4 الاعتماد على التطوير والتغيير والبحث عن طرق وأساليب جديدة لتوسيع قاعدة
التعليم . 5) التحول الكبير في خطة التعليم السابعة ، فقد لجأت الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص ؛ للمشاركة في تقديم التعليم العالي للمساهمة في تحقيق احتياجاته من القوى العاملة الماهرة . (6) التوسع في التخصصات والبرامج المقدمة ، وفتح خيارات جديدة في عملية التعليم ، ورفع القدرات الإدارية ، وتحديث طرق تدريس ورفع الإنتاجية في الأداء بشكل عام
(7) تشجيع الجامعات الأجنبية ذات السمعة العالية لعمل فروع لها في ماليزيا ، والتعاون مع الجامعات الماليزية، والجامعات الأهلية قد ساهم في وضع
الجامعات الماليزية في مصاف الجامعات العالمية
8) تقديم البرامج والتخصصات في الجامعات الحكومية والأهلية ، مع التركيز على إعداد الطلبة للتفاعل مع القطاع الخاص ، لتوظيف الخريجين في الحال . (9) وجود الجمعية الوطنية للاعتماد الأكاديمي ؛ للتأكد من أن المعايير الأكاديمية في التعليم العالي وضبط النوعية منفذة حسب الأسس العلمية. 10) استخدام نظام التقنية التفاعلية كجزء أساسي في عملية التعليم والتعلم ، مع جود البنية التحتية للتقنية العالية التي تساعد الجامعات في الوصول إلى
معلومات استراتيجية وقواعد المعلومات العالمية ومصادر المعرفة 11) التعاون الوثيق بين مراكز البحوث والتطوير في الجامعات والقطاع الخاص ، مما يساعد على التوسع التقني والبحث الاستراتيجي .
(12) تعمل الحكومة الماليزية على تطوير الجامعات ( ليس كأبراج عاجية) ، ولكن
كمؤسسات تستطيع تلبية حاجات المجتمع ومواجهة تحديات العولمة . (13) مراجعة النظام التعليمي باستمرار ، مع التركيز على الجوانب الأكاديمية وربطها باحتياجات السوق .
(14) التركيز على العلوم والتقنية ؛ لإنشاء قاعدة من العمالة المتعلمة والمنافسة في عالم التقنية . (المنيع ، 2002)
ويتضح من ذلك أن الحكومة الماليزية أولت عناية خـاصـة بالـتـعـلـيـم في كل مستوياته ، وأنفقت عليه بسخاء من أجل الارتقاء بجودته ونوعيته ، وانعكست إيجابيات
التعليم العالي واقع النشأة
48
ص ٤٨