( سابعها ) : أن في الحد نقصاً لخروج خطاب الوضع عنه ، ولهذا زاد ابن الحاجب ـ أو الوضع (۱) ـ .
لكن صاحب (۲) المنهاج لا يراه من الحكم المتعارف ، وكذا صاحب - جمع الجوامع - فإنه قال (۳) : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف فسلم (٤) من الإيراد الخامس ، والسادس ، واختص بإيراد وهو أن اعتبار التكليف يخرج مالا تكليف فيه كالإباحة وهي أحد أقسام
الحكم .
(1) ليندرج
قال والده (٥) : فالاختيار أن يقال على وجه الإنشاء فيه الإباحة ، وخطاب الوضع فإن الصواب أنه حكم ويسلم من
الإتيان بأو .
وهو أوجز ، وأخصر فلهذا اعتمدته في النظم
إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا أعنى كون الحكم خطاب الله أنه لا حكم
(۱) راجع : المختصر بشرح العضد ١ /
۲۲۰
(۲) راجع : المنهاج بشرحى الإسنوى ، والبدخشى ١ / ٤٨ .
(۳) راجع : جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى ١ / ٤٧ - ٤٩ (٤) قوله - فسلم - أي تعريف السبكي للحكم .
(٥) هو تقى الدين على بن عبد الكافى السبكي الفقيه الشافعي المفسر الحافظ الأصولي
النحوى ولد سنة ٦٨٣ هـ عده السيوطى من المجتهدين . من تصانيفه : تفسير القرآن ،
وشرح المنهاج فى الفقه وقد شرح منهاج البيضاوي في الأصول من أوله إلى قول
البيضاوي ( الواجب إن تناول كل واحد فهو فرض عين ) .
توفي رحمه الله بمصر
سنة ٧٥٦ هـ على الأرجح .
راجع : الفتح المبين ٢ / ١٧٥ ، ١٧٦
(٦) راجع : الإبهاج فى شرح المنهاج ۱ / ۳۲ مطبعة التوفيق الأدبية .
،
- ۷۱
الجزء 01 — ص ٧١