وإجزاء الأضحية بالعناق (۱) في حق أبي بردة (٢) . فكان الأولى أن يقال بفعل المكلف (۲)
( سادسها ) : أن - أو - للترديد وهي تنافي التحديد (٤)
- وقد أخرج حديث شهادة خزيمة أبو داود في كتاب الأقضية باب ـ إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ـ ، والنسائي في كتاب البيوع باب ـ التسهيل في ترك الإشهاد على البيع - وأحمد في المسند ٥ / ٢١٥ ، وابن كثير في تفسيره
٧٢٦/١
: أَعنُق ، وعنوق
(۱) العناق ـ بالفتح - : الأنثى من ولد المعز ما لم يتم له سنة ، ، والجمع راجع : مختار الصاح مادة - عنق - ، والنهاية ٣ / ٣١١ (۲) أبو بردة بن نيار الأنصارى . شهد بدراً وما بعدها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مات في أول خلافة معاوية رضى الله عنه بعد أن شهد مع على رضى الله عنه حروبه كلها - الإصابة في تمييز الصحابة ٤ / ١٨ ، ١٩ -
هذا وقد أخرج حديثه المذكور البخاري في كتاب الأضاحي باب ـ سنة الأضحية .. ومسلم في كتاب الأضاحي باب - وقتها - وأبو داود في كتاب الأضاحي باب ـ ما يجوز من السن في الضحايا -
&
ولفظ البخاري : ، عن البراء رضى الله عنه قال : قال النبى الله إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلى ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيئ فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال : إن عندى جذعة فقال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك (۳) معنى هذا الكلام أن الأحكام الشرعية المتعلقة بمكلف واحد خارجة عن التعريف لتقييده بالمكلفين فإنه جمع محلى بالألف واللام وأقله ثلاثة إن قلنا لا يعم فلو عبر بالمكلف لصح حمله على الجنس وقد يجاب بأن الأفعال ، والمكلفين - في التعريف متعددان ومقابلة المتعدد بالمتعدد قد تكون باعتبار الجمع بالجمع أو الآحاد بالآحاد كقولنا : ركب القوم دوابهم راجع : نهاية السول ١ / ٥٨
(٤) الحق أن - أو - فى التعريف ليست للترديد وإنما هي للتقسيم والتنويع راجع : إرشاد الأنام إلى معرفة الأحكام للمحقق. ص
ΛΕ
- ۷۰ -
الجزء 01 — ص ٧٠