ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٩٩

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ... ۹۹ وإن لم يبق ذلك الامتداد كما كان فهو إذن صار زيد فالامتداد الجوهرى كم لذاته فهو عرض فالجوهر عرض وهو خلف. واعترض العلامة الخفرى على الوجه الأول بما حاصله: أنه إن أراد بالكلى الكلى العقلى اخترت أن الممتد المقوم للجسم العينى ليس كليا بهذا المعنى لأنه لا يوجد فى الخارج وإن أراد به الكلى الطبيعي أي ما يصير معروضا للكلية إذا وجد في العقل اخترت أنه كلى باعتبار مهيته وجزئى بتشخيص الجسم. قوله : لا جائز أن يكون جزئيا لأنه إن كان هو الذى ثبت عرضيته وليس في الجسم غيره إلى آخره.. قلت ما ثبت عرضيته إنما هو أمر عارض هو تعين امتدادته بالانقطاع إما مطلقا أو مخصوصا، وهذا العرض ليس موافقا لمفهوم الممتد في المهية ليلزم من عرضيته عرضيته. أقول: لما كان تشخص الشيء عند المحققين إما بذاته كما هو مذهب الشيخ الإلهى، وبنحو الوجود كما هو مذهب الفارابي أو ارتباطه إلى الموجود الحقيقي كما هو ذوق جماعة فالاعتراض القائمة وسائر الأشياء عندهم ليس لها مدخل في إفادة التشخص، بل إنما هي لوازم وأمارات المتشخص فالممتد المقوم للجسم العينى لو كان جزئيا موجودا في الخارج أن لا يكون مناط جزئيته الأمور الفارضة له إلا بمعنى كونها من اللوازم والعلامات لها فإذا صار ذلك الممتد جزئيا متعينا في الخارج مع قطع النظر عن العوارض فهو إما عين المقدار فقد ثبت عرضيته، وإما غيره فيلزم أن يكون فى الجسم ممتدان متعينان أحدهما جوهر والآخر عرض متباينان في الوجود، وهو خلاف ما تقرر عند اتباع المشائين من التفاوت بينهما ليس إلا بالتعين والإيهام وأيضًا إذا تعين الممتد الجوهرى مع قطع النظر عن المقدار العرض، فذلك إما مساو لهذا أو أزيد أو أنقص، وعلى كل تقدير يلزم مع محذورات أخرى تقدره بذاته. فالأولى أن يجاب عن الوجه الأول بأن الامتداد - أى الممتد بنفس ذاته المقوم للجرم العيني - أمر متعين الذات مبهم المقادير التى هى عبارة عن تعيناته المقدارية،
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.