۹۸
شرح الهداية الأثيرية
والآخر: المقدار، وهو المصحح لفرض الأجزاء الموهومة المشتركة الحدود في
الجسم، والأول مقوم للجسم والآخر عرض فيه والامتداد بالمعنى الأول لا يتفاوت فيه جسم وجسم ولا يكون بحسبه شيء من الأجسام صغيرًا أو كبيرًا ولا جزءا أو كلاً، ولا عادا أو معدودًا ولا مشاركا أو مباينا بخلاف الثاني، ولهذا اشتهر أنهم قائلون بالامتداد وليس كذلك، بل لا يكون في الجسم على رأيهم إلا ممتد واحد لكنه إذا أخذ بما هو هو أي من دون تعين مقدارى فهو جوهر محض مقوم للجسم». وإذا أخذ على التعين المقدارى متناهيا كان أو غير متناه، أي أخذ الجسم بكذا وكذا مرة ولا ينتهى المسح إن توهم غيره متناه فهو مقدار غير بحيث يمسح مقوم للجسم فيصدق عليه معنى العرض، ويظهر الفرق بينهما عندهم حين تخلخل الجسم وتكاثفه لا حين توارد الأشكال على الشمعة فإن هناك يتبدل نفس المقدار، وههنا يتبدل عوارضه التى هى مراتب انبساطه فى الطول والعرض والعمق. وأما الشيخ الإلهى فإنه أنكر الممتد بالمعنى الأول مطلقا واستدل في كتبه عليه
بوجوه ثلاثة:
أحدها: أنه لو تقوم الجسم الموجود في الأعيان بامتداد جوهرى لكان ذلك الامتداد إما كليا أو جزئيا لا جائز أن يكون كليًا لأن الكلى من حيث هو كلى لا وجود له في الأعيان، فلا يتقوم به ما هو موجود فيها ولا جائز أن يكون جزئيا لأنه إن كان هو الذى ثبت عرضيته وليس فى الجسم غيره لم يكن في الجسم امتداد جوهري، وإن كان فى الجسم امتداد عرضی و آخر جوهري فذلك محال لأن الامتداد طبيعة واحدة ومفهوم واحد لا يختلف فيه جواب ما هو، فلا يكون بعض جزئياته جوهر أو بعضها عرضاً، ولما ثبت عرضية البعض ثبت عرضية الباقي. وثانيها: أنه لو كان في الجسم امتداد جوهرى لكان موجودًا فى كل الجسم. وفي جزئه وما في الكل أكثر مما فى الجزء فيكون قابلا للتجزئة لذاته فيكون كما مقداريًا فيكون عرضاً. وثالثها: أنه إذا تخلخل الجسم إن بقى الامتداد الجوهرى كما كان وهو مقدار لا شك، فليس في كل الجرم المتخلخل الزائد مقداره للصورة الجرمية وهو محال
الجزء 1 — ص ٩٨