الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ...
۷۷
أقول: الأزيدية وكذا الأنقصية يقال بالاشتراك الاسمى والحقيقي والمجاز على ما يتحقق بين مقدارين متشاركين أى مقدارين يوجد لهما عاد مشترك والنسبة بينهما لا محالة يكون عددية يعبر عنها بأيية أحدهما من الآخر بأن يقال: هذا
المقدار من ذاك المقدار ثلثه أو ربعه أو جزء من ألف جزء منه إلى غير ذلك. وهذه هي التي يقتضى التجانس بين المتناسبين وكون أحدهما مشتملا على الآخر مع شيء زائد وعلى ما يتحقق بين مقدارين لا يمكن أن يقال لواحد منهما أي هو من صاحبه وهو لا يقتضى كون الأزيد والأنقص بالوجه المذكور من نوع واحد، بل قد يتحقق بين مقدارين مختلفين مهية ولهذا عرف أرشميدس الخط المستقيم بأنه أقصر الخطوط الواصلة بين النقطتين مع اختلاف الخط المستقيم والخطوط المستديرة بالفصول المنوعة عندهم. إذا تمهد هذا فليس لقائل أن يقول : إذا اتصفت كل واحدة متفقة الضلعين ومختلفهما بأنها أزيد أو أنقص من الأخرى فلا بد أن يكون بحيث يمكن أن تتصف بالمساواة معها إذ الزيادة عبارة عن كون أحد الشيئين مشتملا على مثل الآخر وشيء به يزيد عليه لانا نقول: قد ظهر أنه يمكن أن يصير مقدار ما أعظم من الأعظم بدون أن يصير مساويًا له، كما إذا فرضنا درجة واحدة من الدائرة تتحرك بحركة الفرجار إلى أن تبلغ نصف الدور فتصير أعظم من القطر مع أنها كانت أصغر منه بدون أن تصير في الوصول إلى شيء من حدود الحركة مساوية له، فاعرفه فإنه دقيق حقيق بالتحقيق.
واعلم أن ما ذكرناه - وإن كان مخالفا لما عليه المحدثون ـ من أن بين الخط
-
المستقيم والخط المستدير وكذا بين الخطوط المستديرة التي ليست تحديثاتها على نسق واحد لا توجد نسبة أصلاً، لا الصمية ولا العددية ولكن القدماء ــ ومنهم أرشميدس - على أن بينهما يتحقق النسبة ولكن لا مطلقا، بل الصمية بوجه فيتصف بالمفاوتة مفاوتة صمية دون المساواة وسائر النسب العددية، وما يقال من
—
أن النسبة فرع الاتفاق والتجانس فيكون المراد منها العددية فقط دون الصمية.
الجزء 1 — ص ٧٧