ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٧٦

٧٦ شرح الهداية الأثيرية التقاطع فتصير القائمة أصغر من زاوية القطر والمحيط من غير أن تصير مساوية لها، وبعكس ما قلنا إذا فرضنا رجوع ذلك إلى موضع التماس مما كان أولاً فمن دون بلوغ تلك الزاوية إلى مساواة زاوية القطر والمحيط تصير قائمة، كما لا يخفى. واستصعب الأذكياء حل هذا الإشكال، وذكر بعضهم في التفصى عنه وجوها غير سديدة، وذكر الأستاذ سيد الحكماء وسند العلماء ما يشفى العليل ويروي الغليل من وجهين تركنا أحدهما لابتنائه على مقدمات كثيرة طويلة الأذيال - من أراد الوقوف عليه فليطلب من بعض كتبه دام إفضاله - وأوردنا الآخر وهو: أن الزاوية المختلفة الضلعين لها اعتباران اعتبار أنها سطح واعتبار أنها أحيطت بمستقيم ومستدير وهى إنما تقع فى طريق تلك الحركة بالاعتبار الأول فقط دون الاعتبار الثانى، لأن شيئا من الزوايا المستقيمة الخطين لا يمكن أن يساوى زاوية مختلفة الضلعين وكذلك العكس، فإنه إذا طبق الضلع المستقيم من المستقيمة الخطين على المستقيم من مختلفهما فإما أن يقع المستقيم الآخر بين المختلفين أو خارجا عنهما إذ لا يمكن أن ينطبق المستقيم على المستدير فلا ينطبق المستقيمة الضلعين على ما هى مختلفهما. وبالجملة يختلف حقيقة الزاوية من جهة اختلاف الضلعين باستقامتهما معا وكون أحدهما مستقيما والآخر مستديرًا لكون المستقيم والمستدير مختلفين بالمهية والنوعية وشيء من أفراد أحد المقدارين المختلفين بالمهية لا يقع في طريق الحركة في الآخر، فالمتزايد بحسب المقدار الخطى بالحركة مثلاً لا يساوى في شيء من المراتب مقدارًا ما سطحيًّا وبالعكس، وكذلك المتزايد فى السطح بالحركة لا تبلغ في شيء من حدود الحركة إلى مساواة جسم ما وبالعكس، فكل فرد من نوعى الزاوية إذا تحرك ضلعه وصار أكبر إنما يبلغ بالتدريج إلى مساواة جميع المتوسطة في القدر بين المبدء والمنتهى من ذلك النوع، وهي التي تكون واقعة في مسلك تلك الحركة ولا يمكن أن يبلغ إلى مساواة شيء من أفراد النوع الآخر ولا تكون تلك الأفراد واقعة فى مسلك تلك الحركة ولا متوسطة بين المبدء والمنتهى. انتهى. أحد الأفراد
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.