٧٤
شرح الهداية الأثيرية
فافرض الكرة من جديد أو جسم في غاية الثقل لا ترتفع عن السطح إلا بعائق فرض عدمه، وأما التلاقى فهو إما بنقطة أو بخط، فإن كان الثاني لزم الانطباق بين الخط المستدير والمستقيم وإن كان بنقطة والتلاقى النقطى لا يكون إلا في آن فتنقل. الكلام بين أن وقعت فيه الملاقاة الأولى وهذا الآن وتعود الشقوق بعينها من رأس والكل محال، وكذا القول بتحاور الآنات كما زعمه المتكلمون فلم يبق منع إلا بالاطلاع على الحق الذي ذكرناه في الجواب.
وأما الثاني: فلأن تجاور النقاط واجتماعها في الزمان متجاورة يكفى للاستحالة، وإن لم يكن اجتماعها في آن واحد فذلك أمر مستحيل لاستلزامه انتهاء قسمة المقدار إلى ما لا ينقسم، ولو بالقوة، كما ذهب إليه محمد الشهرستاني ولما سيأتى حسب ما يقام عليه البرهان من أن المتجددات بحسب الزمان من الحوادث وغيرها مجتمعات فى وعاء الدهر المحيط بالزمان وما معه وفيه فتكون النقاط التي كل منها فى أن مجتمعة في الواقع على نعت التجاور، ولأن تجاور الآنات اللازمة لها على أى وجه أمر مستحيل فى ذاته ولانطباقها على الحركة المنطبقة على المسافة المنطبقة على المتصل الوحداني لا بد وأن تكون متصلاً وحدانيا، فإذا كان أحد المتطابقين مركبًا من الأفراد المتشافعة الغير المتجزئة أصلاً
من
تألفه لزم أن تكون الآخر أيضًا مركبًا منها، وقد ثبت اتصال الجسم وعدم الجواهر الفردة فكذلك حكم ما يطابقه من الزمان والحركة ومنها أن ما يمكن خروجه إلى الفعل من الانقسامات إن كان متناهيًا فيقف القسمة وإن كان غير متناه فيرد ما يرد على النظام.
وجوابه اختيار الأول، والقول بأنه ليس متناهيًا متعينا بالوقوف عند حد لا يتجاوزه فيصح اتصاف ذلك باللا تناهى اللا يقفى لا باللا تناهى الكمي، وهناك مغالطة باشتراك الاسم.
ومنها: أن وجود الأطراف يستدعى محلاً غير منقسم كالجزء أو ما في حكمه، وأجيب بمنع استلزام انقسام المحل انقسام الحال في حلول الأطراف لكونها حالة من حيث القطع ،والتناهى، ومنها شبه يتوقف انحلالها على تحقيق مهية الحركة كما
الجزء 1 — ص ٧٤