الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
۷۳
البعد الأصغر قطع البطىء بعدا أصغر من الأصغر ووصل إلى نقطة أخرى وهكذا
إلى غير النهاية.
والجواب: أن المتحرك لا يتصف في أثناء حركته بفرد أتى به من أفراد ما فيه الحركة في الخارج قطعا، كما سيجيء إن شاء الله تعالى، فلا يتصف المتحركان بحسب الخارج بالوصول إلى حد من حدود المسافة ولا يوجد بعد معين بينهما في زمان الحركة أصلاً، فتدبر.
ومنها أنه إذا تدحرجت الكرة على بسيط مستو يكون ملاقاة دائرة منها بخط
مستقيم منه بنقطة بعد نقطة، ويلزم منه تشافع النقط وتركب الخط منها، ودفعه بأن يقال: مماسة الكرة للبسيط فى حال الثبات والسكون وإن كانت بنقطة لا غير ولكنها فى حال الحركة إنما هى بخط غير قار متدرج الأجزاء، وفى كل آن من الآنات وإن كان تمامهما بنقطة لكن الآنات كالنقط وجودها بالوهم والفرض لا بالفعل والقطع، فالاستدلال بتجاور الآنات على تجاور النقط من قبيل المصادرة على المطلوب الأول، إذ التنازع فيها كالتنازع في النقط فإن الحركات والأزمنة كالأجرام والأبعاد غير مؤلفة مما لا يتجزأ وأن سبيل الآن من الزمان بعينه سبيل النقطة الموهومة من الخط.
وأما ما وقع في «الحواشى الفخرية» لدفع هذه الشبهة تارة بأن زوال الملاقاة لا يكون إلا بالحركة وهى تدريجية لا ،آنية فلزوم تتالى النقاط والآنات ثم إن زوال الانطباق فى الزمان كما ذكرنا، وحصول الانطباق على نقطة أخرى في أن بينهما زمان ولما استحال الجزء الذى لا يتجزأ لا يكون لزوال الانطباق أول فلم يلزم محذور، وتارة بأن للتحقق ليس إلا نقطة واحدة فلزوم تتالى النقاط ممنوع بل ينعدم نقطة ويتحقق نقطة أخرى وكذا الحكم في منع تتالى الأنات، وكلاهما ليس
بشيء.
أما الأول فلأنه لما وقع الاعتراف منه بأن الانطباق الأول في آن والثاني في آن آخر بينهما زمان فيتوجه السؤال بأنه: كيف يكون الحال في ذلك الزمان بين الكرة والسطح؟ أبينهما تلاق أم بينهما تفارق؟ والتفارق بين البطلان، وإن شئت
الجزء 1 — ص ٧٣